محافظ البنك المركزي: تعديل مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين

أوضح محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث سيعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف معاليه أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات
التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 596/1 وتاريخ 1 /3 /1425هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2 /6 /1424هـ