الشورى يطالب بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع التقاعد إلى 65

جريدة الرياض - الأربعاء 8 صفر 1443هـ - 15 سبتمبر 2021

أقر مجلس الشورى توصيات على تقرير التأمينات الاجتماعية وطالب بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى (65)عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.
إقرار توصيات لمعالجة عجز حسابي التقاعد ودراسة أسباب ارتفاع القضايا ضد «التأمينات»
وأكد المجلس على ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد، من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق المتضمن دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي، ودعا المؤسسة إلى العمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية، وطالب المجلس المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وأكد الشورى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.
وصوت أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء بالأغلبية لصالح توصية طالب فيها هيئة السوق المالية العمل بتفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس إبراهيم آل دغرير، ودعا في قرار آخر الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، كما طالب هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي شأن آخر، أقر الشورى توصيات تضمنت دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم في مشروعها الاستراتيجي "المختبر الوطني للمملكة"، وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار، ودعم المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، كما أكد المجلس على قرار سابق نصَّ على: "على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي" وحث المدينة على سرعة إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الاستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي مناقشة تقرير أداء سنوي دعا عضو الشورى منصور التركي الهيئة العامة للنقل إلى أهمية المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة، وأشار طارق الفارس إلى أن الهيئة العامة للنقل لها جهود في تنظيم قطاع النقل وهو أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، ويُساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من ترسيخ لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وعلى التقرير السنوي لهيئة التجارة الخارجية طالب عبدالله النجار الهيئة بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطتها الاستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، وشدد سلطان المرشد على ضرورة إفصاح الهيئة عن الموقف المالي والحساب الختامي ووضع القوى البشرية والعمل على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التوازن النوعي بين الجنسين في العمل، وأكد سعد العتيبي أهمية الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة؛ لتحقيق أهداف سياسات التجارة الخارجية بوضع برنامج تسويقي فعال يهدف إلى الترويج لصادرات المملكة، ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، كما طالب بتمكين القطاع الخاص في التجارة الخارجية بإيجاد مؤشرات واضحة، ودعا محمد آل عباس إلى فصل الاختصاصات مع هيئة تنمية الصادرات حيث إن هناك تقاطعًا للأعمال، وقياس مدى نجاح مهمة الهيئة في ضمان التدفق المستمر من السلع الاستراتيجية للداخل السعودي، وبذل جهد أكبر بشأن توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية.
إلى ذلك أقر مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 41-1442، وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير للنقاش خلال الجلسة.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية