النيابة العامة: الحماية الجزائية للقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي

جريدة سبق - الإثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ- 15 نوفمبر 2021

أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.
وأشارت إلى أن القياس يقصد به مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما، فيما يقصد بالمعايرة مجموعة العمليات التي تبين، تحت شروط معينة، العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
وقالت: "يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية".
وتابعت: "يجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)‎، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية".
يُشار إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

منصور الشلاقي - الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/11/1434 هـ بالموافقة على نظام القياس والمعايرة
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/ 11/ 1434هـ المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (13-177-2020) في اجتماعه رقم (177) المنعقد بتاريخ 28-02-1442هـ الموافق 15-10-2020م