قاض سابق: قضايا الأحوال الشخصية تتم بسرية تامة.. ولا بد من إثبات الطلاق خلال 15 يومًا

جريدة عاجل - الخميس 6 رمضان 1443هـ - 7 أبريل 2022

كشف المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز العقيلي، أن قضايا الأحوال الشخصية تتميز بالخصوصية الشديدة وتبدأ وتنتهي في سرية تامة، موضحًا أن على المطلق أن يثبت الطلاق خلال 15 يومًا على الأكثر، وفي حالة عدم الإثبات خلال هذه الفترة يحق للمطلقة المطالبة بالتعويض.
وأوضح العقيلي -في مداخلة مع قناة الإخبارية- أن دين النفقة يمثل 50% من الراتب، ويعد من الديون الممتازة في النظام الجديد للأحوال الشخصية، والمقدمة على سائر الديون، وذلك بخلاف بقية الديون، فمثلًا إذا كان الموظف على رأس العمل فلا يجيز إلا حجز ما نسبته 33% من راتبه، وإذا كان متقاعدًا يحجز 25% من راتبه فقط.
وأشار إلى أن أغلب القضايا الأسرية هي قضايا الطلاق وما يترتب عليها من الحضانة ومن النفقة ومن الزيارة، مؤكدًا أن المنظم السعودي عالج هذه القضايا على وجه البت والسرعة.
وأوضح العقيلي أنه عند وجود خلاف بين الزوجين فلا بد أن يحال إلى مركز المصالحة في وزارة العدل قبل أن يحال إلى الدائرة المختصة خلال 20 يومًا، وإذا لم تتحقق المصالحة تحال القضية إلى دائرة واحدة وتبت في ما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة خلال 30 يومًا وفق أحكام الشريعة ووفق نظام الأحوال الشخصية وجميع الأنظمة ذات الاختصاص.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي