7 إجراءات لتسريع الفصل في الدعاوى

جريدة المدينة - الثلاثاء 25 رمضان 1443هـ - 26 أبريل 2022

شرعت وزارة العدل في إعداد 7 ضوابط على الأقل للإثبات الإلكتروني بهدف سرعة الفصل في الدعاوى بما يحقق العدالة الناجزة وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية، بحيث يسري النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراءات الإثبات إلكترونيًا إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة ويكون التحقق والمصادقة على الإجراء بواسطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة كما يتضمن النظام المزمع تطبيقه في وقت لاحق على العديد من الضوابط والتعليمات في هذا الإطار منها حفظ الدليل المقدم إلكترونيًا بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه وتحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه، وللخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء