الفصل في 80 قضية عمالية يوميا .. ارتفعت 15 % والثلث في الرياض

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 25 صفر 1444هـ - 21 سبتمبر 2022

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 4.3 ألف حكم منذ بداية العام الهجري، وذلك بارتفاع نحو 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل 80 قضية يوميا.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على الثلث بنسبة 32.2 في المائة من هذه الأحكام بنحو 1386 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 1198 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ822 حكما، تليها المدينة المنورة بـ310 أحكام، ومنطقة عسير 166 حكما، ومنطقة القصيم 120 حكما، تليها جازان بـ84 حكما عماليا.
وبلغت الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 61 حكما، والجوف 49 حكما، تليها الباحة بـ40 حكما، والحدود الشمالية بـ71 حكما.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وجاء اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدمة الموثق بلغ 750 ألف مستفيد منذ مطلع العام الجاري.
وتقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية، تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين والإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وإقرار تسلم المبالغ المالية.
كما تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن للمستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق، المتوافر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي، أو من خلال الموقع الإلكتروني.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها إلى القطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين في أنحاء المملكة.

عبدالسلام الثميري من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
مرسوم ملكي رقم م/ 164 وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ بالموافقة على نظام التوثيق
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية