«النيابة»: تطبيق الحد الأعلى من العقوبة عند وقوع جريمة الاحتيال أو الخيانة بسبب التحريض

جريدة عكاظ - الأربعاء 2 ربيع الأول 1444هـ - 28 سبتمبر 2022

حذرت النيابة العامة من جريمة تحريض الغير على ارتكاب أي جريمة من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام، أو الاتفاق مع الغير أو مساعدته.
وكشفت أنه إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، فإن العقوبة ستكون بما لا يتجاوز الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية، فالعقوبة ستكون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها.
وأكدت «النيابة» أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتعديل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ
قرار وزاري بإعتماد لائحة مكافحة الاحتيال
قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ بشأن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
تعميم النائب العام رقم (4780) وتاريخ 19/ 1/ 1442هـ بشأن مدى تطبيق القرار رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف على القضايا الواقعة قبل نفاذه
لائحة مكافحة الاحتيال