وزير المالية : سيتم قريبا إنشاء هيئة جديدة لقطاع التأمين في السعودية

جريدة الاقتصادية - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ - 29 سبتمبر 2022

أكد محمد الجدعان وزير المالية حاجة قطاع التأمين في السعودية إلى كيانات وشركات كبيرة قادرة على التوسع، كاشفا عن إنشاء هيئة جديدة لقطاع التأمين في السعودية قريبا، مضيفا "أن القطاع لم يصل إلى الطموح، وأن الحكومة تعمل على دفعه لمزيد من النمو"
ولفت الجدعان النظر إلى اكتمال اندماج أربع شركات، إضافة إلى اندماجات أخرى معلن عنها في مراحل استكمال الإجراءات النظامية، ومبينا في الوقت نفسه ترحيب المملكة بفتح فروع أجنبية لشركات التأمين أو الاستثمار بشركات محلية.
وأشاد الجدعان بالدور القائم بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في إدارة عملية الاستحواذ في قطاع التأمين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي ومحافظ البنك المركزي السعودي أمس في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة التي تنظمها لجنة التأمين السعودي تحت شعار "نمو وتطور" في مدينة الرياض.
وتطرق الجدعان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان "صناعة التأمين ورؤية المملكة 2030" إلى أهمية قطاع التأمين للاقتصاد بوصفه إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى توجه الحكومة لتعزيز قدرة شركات التأمين التنافسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مبينا أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على القطاع في إيجاد كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.
وأضاف أن الدعم الحكومي لقطاع التأمين مشجع جدا، حيث يدفع القطاع حاليا نحو النمو وتطوير بيئته التنظيمية، مبينا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة، وأن البنك المركزي السعودي اتخذ بعض القرارات التي ستسهم في جذب الاستثمارات والشركاء النوعيين، داعيا المستثمرين للتفكير بجدية للاستثمار في هذا القطاع.
وفيما يخص الادخار أكد وزير المالية أنه محل تركيز كبير من الحكومة.
وقال "الطموح أعلى بكثير في رؤية المملكة 2030 على تقديم منتجات ادخارية، ويتم العمل حاليا مع البنك المركزي على حث القطاع الخاص على تطوير منتجات ادخارية تقدم للمواطنين والمقيمين عن طريق شركات التأمين".
وأضاف أن القيادة الرشيدة جادة جدا في تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى أن بعض مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في 2025 تحققت خلال العامين 2020 و2021 بفضل التفاعل الجيد بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، موضحا أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية لتطوير استراتيجية التقنية المالية التي تمت الموافقة الكريمة عليها أخيرا، "وهي تحظى بتفاعل وتجاوب كبيرين، كما تسهم في تطوير مجال تقنية التأمين insure tech"، لافتا الانتباه إلى أن الأرقام في 2021 و2022 مذهلة فيما يتعلق باستخدام التقنية المالية والتقنيات التأمينية.
من جهته أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي أن قطاع التأمين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير القطاع المالي، ويعد أهم محاور برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وأشار المبارك إلى أن قطاع التأمين يشهد في المدة الحالية عمليات الاندماج والاستحواذ التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهد القطاع نفاذ أربع عمليات اندماج خلال العامين 2021 - 2022، مبينا أن قطاع التأمين تمكن من تسجيل أداء جيد خلال عام 2021، من حيث النمو يقدر تقريبا بـ8.5 في المائة، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 42 مليار ريال، وزادت الملاءة المالية للقطاع إلى مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي.
وقال "نتطلع لاستمرار النمو والتحسن عقب التحديات التي واجهتها شركات التأمين خلال الجائحة"، مشيرا إلى أن تنوع المنتجات التأمينية يسهم في تحسين التأمين والأداء المالي".
وانعقدت أمس ندوة التأمين السعودي السادسة تحت شعار "نمو وتطور"، التي تنظمها‏ لجنة التأمين السعودي بمشاركة وزير المالية وعدد من مسؤولي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية.
وشارك في أعمال الندوة نخبة من الخبراء والمستشارين والحضور على المستويين المحلي والعالمي في قطاع التأمين، حيث تضمن برنامج العمل على مدار يومين عقد ثماني جلسات عمل بواقع أربع جلسات كل يوم.

عبدالله الروقي من الرياض

قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000109203 وتاريخ 21/ 8/ 1435هـ باعتماد مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين
تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/ 202201/ 235) وتاريخ 5/ 1/ 2022م بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات العاملة في قطاع التأمين وتعديلاتها
تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/ 226/ 202111) وتاريخ 1/ 11/ 2021م بشأن إلزامية الحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين