جريدة الرياض - السبت 5 ربيع الأول 1444هـ - 1 أكتوبر 2022
اعتمد مجلس الشورى تشكيل لجانه المتخصصة الـ15 وأناط بكل لجنة مهام فجعل من اللجنة القضائية تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإسلامية والقضائية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنيابة العامة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة للأوقاف، صندوق النفقة وعدة جهات أخرى، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإسلامية والقضائية، ومنها الدعوة الإسلامية والقضاء والمحاكم والتحقيق والادعاء العام والأوقاف والتعديلات على الأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة بالجانب الشرعي والقضائي.
وتختص لجنة التجارة والاستثمار بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون التجارية والاستثمارية، ولها دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارتي التجارة والاستثمار وهيئات المواصفات والمقاييس والجودة والمنافسة والتجارة الخارجية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعدد من الجهات الأخرى، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب التجارية والاستثمارية، وتختص لجنة الطاقة والصناعة بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومنها السياسة البترولية المحلية والدولية، الغاز والصناعات التحويلية، وشؤون الكهرباء والتنمية الصناعية.
أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، فلها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بمركز الأمن الوطني ووزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، ومنها سياسات الدفاع والأمن الاستراتيجي والخدمة العسكرية والخدمات الأمنية والأمن السيبراني والدفاع المدني.
وتختص لجنة الشؤون الخارجية بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، ومنها السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والاتحادات البرلمانية.
وتختص لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإدارية والموارد البشرية والعمل والتنمية الاجتماعية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز دعم اتخاذ القرار وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وعدد من الأجهزة الحكومية، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإدارية، وتنمية الموارد البشرية والاجتماعية، ومنها الموارد البشرية والتدريب الإداري والتأمينات الاجتماعية والتقاعد (المدني والعسكري)، والرقابة ومكافحة الفساد الإداري، والجمعيات التعاونية والخيرية وشؤون المعوقين ومراكز التأهيل ومكافحة الفقر، وتختص لجنة التعليم والبحث العلمي بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وصندوق التعليم العالي الجامعي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والبحث العلمي، ومنها السياسة التعليمية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعليم بشتى مراحله والتعليم الأهلي والدراسات والبحوث العلمية، وتختص لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الثقافية والرياضية والسياحة والآثار والترفيه، ولها دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارات الثقافة والرياضة والسياحة، وهيئة الترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتختص لجنة الإعلام بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإعلامية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإعلامية، ومنها الجوانب الإعلامية، والنشاط الإعلامي الداخلي والخارجي والقنوات الفضائية المملوكة للقطاع العام، والمؤسسات الصحفية، أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فتدرس الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون المالية والاقتصادية والهيئات الرقابية، وما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئات السوق المالية والزكاة والضريبة والجمارك وكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وعقارات الدولة، وصندوق التنمية الوطني ومركز تنمية الايرادات غير النفطية والمركز الوطني لإدارة الدين والديوان العام للمحاسبة ولها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب المالية والاقتصادية والهيئات الرقابية، ومنها البنك المركزي السعودي والبنوك التجارية وحركة الأموال والإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية والمراقبة العامة والتأمين.
وتختص اللجنة الصحية بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الصحية، تدرس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الموضوعات ذات العلاقة بشؤون النقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات، وما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارتي النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وعدد من الجهات، وتختص لجنة حقوق الإنسان بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والإسكان والخدمات العامة، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارتي الحج والعمرة و الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقاري والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة (مشروعات)، وعدد من الجهات الأخرى.
وتختص لجنة المياه والزراعة والبيئة بدراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد والمؤسسة العامة للحبوب وصندوق التنمية الزراعية، وأجهزة أخرى، ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمياه والزراعة والبيئة، ومنها خدمات وتحلية المياه والزراعة والمراعي والثروة الحيوانية والمحميات الملكية.
تقرير - عبدالسلام محمد البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى