النيابة العامة تحذر من تقليد العلامات التجارية: تستوجب المساءلة الجزائية

جريدة عاجل - الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ - 5 أكتوبر 2022

حذرت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، من التورط في ممارسات تقليد العلامة التجارية؛ حيث أكدت أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، ما يستوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن تقليد العلامة التجارية القائم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك، تعد انتهاكًا لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المساءلة الجزائية.
وأكدت النيابة العامة، لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/21 ) بتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظَام العلامات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار رقم وزاري (1277) وتاريخ 15/5/1425هـ بإعتماد العمل بلائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية  فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1723 بتاريخ 28/ 7/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية