عقارات الدولة تشكر مجلس الوزراء على قراره المتعلّق بتسليم العقار المنزوع

رفع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء الصادر يوم امس الثلاثاء، بإيضاح المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، بأن عبارة "بعد تسليم العقار" تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
وأكّد معاليه أنّ هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على مراعاة حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم، وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع والذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.
من جهتها أوضحت الهيئة أنّ هذا القرار يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الاجراءات لصرف التعويضات فوراً وفصلها عن إجراءات الاخلاء، كما تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.

الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكى رقم م / 15 بتاريخ 17/3/1437هـ بتقدير إيرادات وإعتماد مصروفات المؤسسات العامة - وما في حكمها ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 /12/ 1439هـ بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة