جريدة الجزيرة - السبت 14 ذو القعدة 1444هـ - 3 يونيو 2023


منذ ساعات

جريدة الجزيرة

الملف الصحفي

وزير العدل: تطبيق نظام الأحوال الشخصية حقق استقرار الأحكام

جريدة الجزيرة - السبت 14 ذو القعدة 1444هـ - 3 يونيو 2023

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي؛ إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
وقال معاليه في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، إن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وأكد أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشكل مباشر، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال: متوسط عمر القضية انخفض من 45 يومًا إلى 24 يومًا؛ مما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%. وأضاف: إن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان. ونوه معاليه بأهمية استقرار الأسرة، وفقًا للنظام الذي حرص على تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أهمية محافظة الزوجين على حقوق بعضهما، وحسن المعاشرة بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا، وأن هذه الحقوق من الواجب الحرص عليها حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية بالانفصال؛ داعياً رؤساء المحاكم إلى حث الأطراف على ذلك.
وكان معالي وزير العدل قد دشَّن قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة أمس محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من 10 محاكم.
وتأتي المحكمة النموذجية وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة. كما التقى معاليه، بعدد من المستفيدين واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.

واس - جدة:

مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8781) وتاريخ 21/ 8/ 1443هـ بشأن نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 73) في 6/ 8/ 1443هـ
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..