جريدة الوطن - الإثنين 16 ذو القعدة 1444هـ - 5 يونيو 2023


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

عقارات الدولة توضح ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

جريدة الوطن - الإثنين 16 ذو القعدة 1444هـ - 5 يونيو 2023

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكدت أن هذه الضوابط جاءت لتسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها، حيث تضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، مما يسهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.
وبينت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن يتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقًا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.
بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.
إلى ذلك، نصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

الرياض : الوطن

قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/ 2/ 16/ 2022) وتاريخ 4/ 6/ 1444هـ
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 /12/ 1439هـ بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة
القرار وفقًا لآخر تعديل - ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بموجب قرار رقم (ق/ 8/ 8/ 2020) وتاريخ 15/ 5/ 1442هـ الموافق 30/ 12/ 2020م

أخبار مشابهة..