وزير العدل: أكثر من 4 آلاف حكم في دعاوى بطلان التحكيم

جريدة الوطن  - الخميس 26 شعبان  1445هـ - 7 مارس 2024

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة شهدت خلال الـ 3 سنوات الماضية دعاوى بطلان في التحكيم بلغت أكثر من 4 آلاف حكم، وأيدت محاكم الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%، كاشفاً أن أحكام المحكمين الأجنبية بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، فيما بلغت حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحلية 3 مليارات ريال.
وأكد الوزير الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف.
وبين وزير العدل خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: "الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية"، أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً ونظام الإثبات سابقًا، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي.
وقال: "إن الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليون أو من الخارج ، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم".
وشدد وزير العدل على أهمية النظر إلى التحكيم بوصفه وسيلة مساندة وليست بديلة، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كافة التي تساند القضاء في حل المنازعات.

الرياض : الوطن

أمر ملكي رقم / أ / 14 بتاريخ / 23 / 2 / 1426هـ بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم
قرار مجلس الوزراء رقم 488 وتاريخ 25/ 8/ 1440 بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 14 /6/ 1435هـ بشأن إنشاء لجنة دائمة في وزارة العدل مختصة بإصدار تراخيص إنشاء مراكز تحكيم سعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 21/ 1/ 1445ﻫ بشأن إلغاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية وتعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم (488) وتاريخ 25/ 8/ 1440هـ
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8/ 4/ 1437هـ بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 14 /6/ 1435هـ بشأن إنشاء لجنة دائمة في وزارة العدل مختصة بإصدار تراخيص إنشاء مراكز تحكيم سعودية
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26-8-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ