جريدة الرياض - الأحد 29 شعبان 1445هـ - 10 مارس 2024
تدارست لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والحلول النظامية والتنظيمية اللازمة لتجاوز تلك التحديات وأخذها في الاعتبار خلال دراستها مشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 44 - 1445، وبرئاسة عضو المجلس حنان بنت عبدالله السماري اجتمعت لجنة التجارة والاستثمار مع رؤساء تنفيذين ومديري بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رواد الأعمال وتسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة تأثيرها على التنمية الوطنية (الناتج المحلي وخلق الوظائف)، وناقشت اللجنة مدى توافر دعم أو تحديات لفكرة بدء العمل الخاص، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية المُحيطة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للظروف المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد لبدء المشروع بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف، كما تم استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات أو المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تم مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة إلى مدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب اعتبارها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.
تمويل المشروعات
ولكون النمو والاستدامة - التمويل - من أهم العوامل الواجب اعتبارها لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ناقش المجتمعون مدى سهولة وتيسير الحصول على تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس وقنوات دعم المشاريع والأدوات الممكن تبنيها لتسهيل وتيسير آليات التمويل، وتم استعراض مدى استفادة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال من المبادرات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى توافر التخطيط لمرحلة ما بعد الدعم، وأوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها، وعلاوة على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مدى توافر فرص التصدير والحلول اللازمة للتوسع في تصدير المنتجات السعودية إقليميا وعالمياً.
وسعياً لتحسين الأنظمة والتشريعات لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية جاذبة، ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الأنظمة الحالية التي تتطلب تطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال، والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.
دعم وتمكين
وعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الأسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 44 - 1445 برئاسة حنان بنت عبدالله السماري، بحضور عددٍ من قيادات الهيئة، وناقش أعضاء اللجنة التوجهات الاستراتيجية لأعمال الهيئة والتكامل مع الجهات الحكومية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث الحاجة لمراجعة الأنظمة أو التنظيمات القائمة لدعم وتمكين القطاع وريادة الأعمال، وآليات عمل الهيئة اللازمة لزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، كما ناقش المجتمعون آليات التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات المنشآت والتجارة الإلكترونية ورفع مهارات وقدرات مُلاك المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لآليات العمل في تسهيل وصول منتجات وخدمات تلك المنشآت للسوق المحلي.
حصر التحديات
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع قيادات الهيئة مدى استمرار جهود تلك الأجهزة - وفق اختصاصاتها - لحصر التحديات والعمل على معالجتها وخصوصاً في مجال التمويل وتعزيز منافسة المنشآت في السوق المحلي، والأدوات المتاحة لتطوير نماذج الأعمال الجديدة التي تتوافق مع المرحلة الثانية لرؤية المملكة 2030، وشهد الاجتماع استعراض الأدوات والممكنات لتطوير الأعمال والنموذج التشغيلي للهيئة لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية الوطنية من حيث زيادة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي، وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرص التصدير وغيرها، كما تدارس المجتمعون الحوافز والممكنات الممكن تبنيها لتعميق الأثر الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لطرحها في السوق المالية أو دخولها ضمن إطار الامتياز التجاري.
توطين الأنشطة
يذكر أن مجلس الشورى طالب في العاشر من ذوي القعدة العام الماضي وعلى التقرير السنوي للعام المالي 43 - 1444 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.
تسهيل شروط
وفي 21 من ربيع الأول عام 1443 وضمن جلسة الشورى السادسة من السنة الثانية طالب هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعاها إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة، وأكد أن على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
تقرير - عبدالسلام محمد البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن
نظَام مجلس الشورى