«هيئة العقار»: «مدد مرنة» و«تقبيل العقد» أحدث خدمات «إيجار»

جريدة عكاظ - الأحد 29 شعبان  1445هـ - 10 مارس 2024

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تحديثات وخدمات إضافية تضمنتها «إيجار»، شملت «مدد مرنة» لعقد الإيجار وتبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة «تقبيل العقد» والتي تُمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.
وأوضحت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بنوعيها التجاري والسكني بمدد مرنة، مع محافظة العقد سكني أو تجاري على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، كما بينت إمكانية الاستفادة من خدمة «تقبيل العقد»، واطلاع جميع الأطراف الإيجارية على حالة الطلب، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد داخل منصة «إيجار».
وأكدت الهيئة أنَّ الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «إيجار»، تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في السعودية، حيث أتاحت «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالياً من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار «مدى» و«سداد» و«أبل باي»؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وبينت في ما يخص خدمة «تقبيل العقد» ضرورة تحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر، والمستأجر الجديد) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها، وأن تنفيذ الخدمة تتطلب إقرار على صحة المعلومات الواردة في العقد، والاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها، والإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في إيجار بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد موافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد.
وكانت «هيئة العقار» قد أطلقت العديد من الخدمات والتحسينات والتي لـ«إيجار» شملت تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وحفظ مبلغ الضمان، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة الاستلام والتسليم للوحدات الإيجارية عبر منصة «إيجار»، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود وغيرها.

قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3 ـ 4 ـ 1435هـ بشأن إنشاء وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار
قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع  عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًّا
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7472 وتاريخ 19 /11 /1439هـــ بشأن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد
تعميم الديوان الملكي البرقي رقم 37090 تاريخ 12 /6/ 1438هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 292 بتاريخ 16 /5 /1438هـ بشأن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية