السعودية تعتمد العقود النموذجية للمقاولين كسند تنفيذي للحد من تعثر المشاريع والنزاعات

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 3 رمضان  1445هـ - 13 مارس 2024

تعتزم الهيئة السعودية للمقاولين والمحاكم العدلية خلال الأشهر المقبلة عدم النظر في العقود غير النموذجية لقطاع المقاولات والمبرمة بعد إطلاق خدمة العقود النموذجبة، مشيرة إلى أنه تم تحويل أكثر من 35 عقدا نموذجيا كسند تنفيذي.
ودشنت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع وزارة العدل في السابع من مارس الجاري العقود النموذجية بنسختها الجديدة لتصبح سندا تنفيذيا، بهدف زيادة تأثير العدالة الوقائية والحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل.
وقالت لـ "الاقتصادية" الهيئة السعودية للمقاولين، إنه "سيتم العمل بالعقود النموذجية لفترة تجريبية لعدة أشهر للتأكد من سلاسة العمليات ولتطوير تجربة العميل بأفضل ما يمكن خلال الفترة التجريبية، وبمجرد انتهاء الفترة لن تقبل المحاكم التقاضي في حال كان العقد غير نموذجي وتم توقيعه بعد إطلاق العقود النموذجية، ما يهدف لتهيئة القطاع والمستفيدين من العقود لاستخدامها وبناء معرفة كافية للتعامل مع العقود بشكلها التنفيذي".
الهيئة أوضحت أنه تم إنشاء أكثر من 3000 عقد نموذجي منذ بدء العمل بعقود الهيئة، وإنشاء أكثر من 35 عقدا نموذجيا كسند تنفيذي منذ تفعيل الخدمة مع وزارة العدل.
وأشارت إلى أنها تهدف من العقود النموذجية إلى منع الخلافات قبل حدوثها من خلال تفصيل بنود العقود قدر الإمكان ووضع الشروط المناسبة الخاصة والمواصفات الفنية المطلوبة بالتفصيل التي تقلص من أوامر التغيير قدر الإمكان ومن ذلك تزيل أسباب الخلافات المعتادة.
وأضافت "في حال حدوث الخلافات فإن العقود النموذجية وضعت دورا للخبير الهندسي المستقل لتسوية الخلاف أو آلية للتخارج حيث تمنع التعطل للمشروع أو أطراف التعاقد، كذلك فإن شروط العقد متوازنة المخاطر بين الطرفين، وتتأكد من إلزام كل طرف بواجباته وتحفظ حقوقه في حال الاختلاف".
وأحد أهم مزايا العقود النموذجية أنها أصبحت سندا تنفيذيا موثقا بمجرد قبول العقد من الطرفين له حجيته أمام محاكم التنفيذ، ويختصر هدر الجهد حول النظر في القضية من قبل المحاكم المختصة في وزارة العدل، وينفذ من قبل محكمة التنفيذ في وزارة العدل.
وتسعى الخدمة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتساعد على تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات والحد من التستر التجاري في قطاع المقاولات، وتعد مبادرة العقود النموذجية واحدة من 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

عبدالله الروقي من الرياض

الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
التنظيم وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23-11-1436هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين