رفع كفاءة الترافع والتمثيل القانوني أمام القضاء الإداري

جريدة المدينة - الأربعاء 3 رمضان  1445هـ - 13 مارس 2024

يخطط «برنامج دعم الإدارات القانونية» لرفع كفاءة الترافع والتمثيل القانوني أمام القضاء الإداري، ودعم مسارات العدالة وكفاءة العملية القضائية.
ويسعى البرنامج الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخَّرًا، إلى تقديم الدعم القانوني والفني -بناءً على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للإدارات القانونية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها والتعاقد مع خبراء وبيوت خبرة، وشركات متخصصة في مجال عمل البرنامج، بما يحقِّق أهدافه وفق الضوابط التي تحدِّدها اللجنة الإشرافية.
وتضمَّنت الموافقة أنْ يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه، وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية للبرنامج، كما تخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية على أنْ تشغل هذه الوظائف في البرنامج بالتعاقد وفقًا لنظام العمل، وسيقلص الإشكاليات القانونية بما يوفره من رفع كفاءة الترافع والتمثيل القانوني أمام القضاء الإداري.
المحاكم الإدارية في عام 2023
- ٢٣٢,٨٢٨ جلسة بارتفاع 3% عن العام الذي سبقه
- ١٣٢,٤٤٧ دعوى أُنجزت بارتفاع 7%
- ١٤٣,٤٣٥ دعوى قُيِّدت في جميع المحاكم

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ