تطوير البيئة التشريعية.. حفظ الحقوق وترسيخ العدالة والشفافية

جريدة الرياض - الخميس 4 رمضان  1445هـ - 14 مارس 2024

تسعى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، للتطوير الشامل لأنضمتها التشريعية، وسبق أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن استحداث أنظمة جديدة تُرسخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، التي تضفي نقلة نوعية على مستوى التشريع في المملكة وتنعكس على كفاءة المخرجات القضائية.

كما سبق وأن صرّح سموه "أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ، وموضوعيةٍ، واضحةٍ، ومحددةٍ".

واستكمالاً اتعزيز المحافظة على حقوق الإنسان، وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات، فقد تم وضعها ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها، والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.

وصدر مؤخراً تنظيم إيقاف الخدمات والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

"تنظيم الإيقاف"

ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا.

وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعنى.

وبدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر "أفراد وأعمال" وبوابة "مقيم".

"إجابات توضيحية"

وتوضيحاً لما قد يظهر من لبس أو عدم فهم قامت وزارة الداخلية بالإجابة عن أبرز الاسئلة الشائعة في تنظيم إيقاف الخدمات والتي أعلنت مؤخرا وتطبق في الأول من شهر رمضان المبارك ، وجاءت الاجابات كالتالي :

س - ما المقصود بالخدمات التي يتم إيقافها؟

ج - جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

س - ما المقصود بإيقاف الخدمات؟

ج -إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).

س - كيف يتم إيقاف الخدمات؟

ج - لا يتم إيقاف الخدمات إلا بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

س - هل يتم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية؟

ج - لا يتم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

س - هل يترتب على إيقاف الخدمات ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته؟

ج - لا, لا يترتب على ذلك أضرار تمتد إلى تابعي الموقوفة خدماته.

س - هل يترتب على إيقاف خدمات الفرد ضرر يمتد إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يملكها أو يكون مساهما فيها أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها؟

ج - لا يترتب على إيقاف خدمات الفرد ضرر يمتد إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يملكها أو يكون مساهما فيها أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها.

س - في حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه هل تتم معالجته؟

ج - التواصل مع الجهة الحكومية المدرجة لرفع الضرر فوراً.

س - متى تبّلغ اللجنة الفرد المعنّي بإيقاف الخدمات؟

ج - عند صدور سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أوأمر من النيابة العامة بإيقاف الخدمات.

س - ما الوسائل التي يتم بها إبلاغ المعني بإيقاف خدماته؟

ج - من خلال الرسائل النصية ومنصات (أبشر أفراد, أبشر أعمال, مقيم).

س - كيف يتم إلغاء إيقاف الخدمات؟

ج - بانتفاء الحالة المسببة لإيقاف الخدمات خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

س - هل يمكن للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم؟

ج - نعم, يمكن تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة قبل إيقاف الخدمات.

س - في حال موافقة الجهة على طلب التمديد كيف يتم إبلاغ المعني؟

ج - من خلال الرسائل النصية ومنصات (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم) وكذلك في حالة الرفض.

س - هل يشمل إيقاف الخدمات الحسابات البنكية؟

ج - لا يشمل إيقاف الخدمات الحسابات البنكية.

س - إذا كان لد ّي حقوق على شخص ولدي سند نظامي ولا أعرف التعاملات الإلكترونية كيف يمكن لي إيقاف خدماته؟

ج - إيقاف الخدمات يتم من قبل الجهة الحكومية فقط.

س - لماذا يطبق إيقاف الخدمات؟

ج - حث المعني على أداء فعل أو الامتناع عنه أو إلجائه إلى أداء حق لازم في ذمته.

س - ما إيجابيات تنظيم إيقاف الخدمات؟

ج - إن الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، لا تدخل في نطاق إيقاف الخدمات، كذلك كفلت ضوابط إيقاف الخدمات التي يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شري ًكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوًرا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

س - هل يشمل إيقاف الخدمات المنع من السفر؟

ج - لا، لايشمل إيقاف الخدمات منع السفر.

س - ما خطوات طلب رفع إيقاف الخدمات؟

ج - التواصل مع الجهة المدرجة بعد انتفاء مسبب إيقاف الخدمات

س - هل أتمكن من تجديد رخصة السير وعلي إيقاف خدمات؟

ج - نعم، بإمكانك تجديد رخصة السير.

س - علي إيقاف خدمات، هل يمكنني تجديد الهوية الوطنية أو هوية مقيم؟

ج - نعم، بإمكانك تجديد الهوية الوطنية أو هوية مقيم.

س - هل إيقاف الخدمات يمنع التحويل البنكي؟

ج - لا، لايمنع إيقاف الخدمات التحويل البنكي.

س - هل أستطيع السحب من الصراف عند إيقاف خدماتي؟

ج - نعم، بإمكانك السحب من الصراف عند إيقاف الخدمات.

س - كم نسبة الاستقطاع من الراتب في حال إيقاف الخدمات؟

ج - لا يشمل إيقاف الخدمات الاستقطاع من الراتب.

س - هل إيقاف الخدمات يوقف البطاقة الائتمانية؟

ج - لا، إيقاف الخدمات لا يتسبب في ذلك

س - هل إيقاف الخدمات يشمل جميع البنوك؟

ج - لا يشمل التعامل مع البنوك، أو الحسابات البنكية.

س - هل يمكن سحب حساب المواطن وعلي إيقاف خدمات؟

ج - نعم, يمكنك سحب حساب المواطن أثناء إيقاف الخدمات.

س - هل يتم حرماني من القروض في حال إيقاف خدماتي؟

ج - عليك مراجعة البنك والتأكد من أنظمته.

س - هل يمكن إيقاف خدماتي في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء؟

ج - لا، لا يمكن إيقاف الخدمات في حال عدم سداد الفاتورة.

س - هل يمكن إيقاف خدماتي في حال عدم سداد فاتورة خدمات الاتصالات؟

ج - لا، لا يمكن إيقاف الخدمات في حال عدم سداد الفاتورة.

س - هل يمكن إيقاف خدماتي في حال تسببت في حادث وليس لدي تأمين؟

ج - لا، لايمكن إيقاف الخدمات في حال عدم وجود تأمين.

س - هل يمكن رفع إيقاف الخدمات مؤقت ًا؟

ج - يرفع إيقاف الخدمات من قبل الجهة الحكومية بعد انتهاء سبب الإيقاف

س - كيف أعرف أن خدماتي ُموقفة؟

ج - سيصلك تبليغ فور إيقاف خدماتك.

س - هل يمكن إيقاف خدماتي في قضيتين مختلفتين في وقت واحد؟

ج - نعم، يمكن إيقاف الخدمات في قضيتين مختلفتين في وقت واحد.

س - هل إيقاف الخدمات يمنع نقل ملكية المركبة؟

ج - لا، لا يمنع إيقاف الخدمات نقل ملكية المركبة.

س - هل أستطيع تجديد إقامة مكفولي إذا علي إيقاف خدمات.

ج - نعم، تستطيع تجديد الإقامة أثناء إيقاف الخدمات.

س - هل يمكن لآخر توكيلي شرعيًا وعلي إيقاف خدمات؟

ج - نعم، يمكن لآخر توكيلك شر ًعا أثناء إيقاف الخدمات.

"ضوابط الإيقاف"

وقد أكدت وزارة العدل، عدم صحة ما يجري تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 563 وتاريخ 1444/8/15 هـ .

وقالت الوزارة في بيان، إن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان، وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها، والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.

وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على ”منع التعامل المالي“، وفقاً لأحكام النظام.

"معلومات مغلوطة"

وأصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.

وذكرت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.

وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام. وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة عن مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة -وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال -، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

"محاكم التنفيذ"

وتنتشر محاكم التنفيذ في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ومن اختصاصاتها تنفيذ السندات التنفيذية التالية:

أولاً: الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

ثانياً: أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

ثالثاً محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

رابعاً: الأوراق التجارية.

خامساً: العقود والمحررات الموثقة.

سادساً: الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

سابعاً: الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.

ثامناً: العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

ونشرت منصة استطلاع نبذة عن مشروع نظام التنفيذ الجديد، حيث يهدف المشروع إلى: أولاً: رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، ثانياً: تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ثالثاً: تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، رابعاً: تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، خامساً: تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، سادساً: تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، سابعاً: مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، ثامناً: تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.

تقرير - راشد السكران

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم 
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
النظام وفقا لأخر تعديل - نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/38 التاريخ 28 /7/ 1422هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
مرسوم ملكي رقم (م/ 191) وتاريخ 29/ 11/ 1444هـ بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية
مرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15/ 8/ 1444هـ بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات