«إحكام»: 9 طلبات للتعديل الشكلي.. ولا يلزم رفع تقرير مساحي عند «إضافة الهوية»

جريدة عكاظ - الإثنين 8 رمضان  1445هـ - 18 مارس 2024

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن إضافة الهوية الوطنية أو تعديل الاسم، ضمن طلبات التعديل الشكلي، لا يتطلب رفع تقرير مساحي.
وأفادت «إحكام» بأن طلبات التعديل الشكلي تتمثل في ما يلي: إضافة المساحة الإجمالية، تعديل الاسم أو اللقب، تعديل خطأ مادي كتابي، إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
كما تتضمن طلبات التعديل الشكلي: تعديل رقم السجل المدني، تعديل الحدود أو الأطوال دون أن تكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، تحويل القياسات إلى مترية.
وشددت «إحكام» على أنه متطلبات التقديم على طلبات التعديل الشكلي: صك تملك نهائي، هوية مقدم الطلب، هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة، تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد في منصة «إحكام» متضمناً رقم وتاريخ ومصدر الصك، تسجيل حساب في منصة «إحكام».
يذكر أنه يلزم للتقديم التسجيل في منصة إحكام وتعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، ومراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أمر ملكي رقم أ/ 218 وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ بأنه تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (758) وتاريخ 18/ 9/ 1443هـ باعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ