«العدل»: تحويل دعوى الخلع من «قضائية» إلى «إثبات» تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية

جريدة عكاظ - الثلاثاء 16 رمضان  1445هـ - 26 مارس 2024

كشفت وزارة العدل لـ«عكاظ» بشأن ما جرى تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء دعوى الخلع من تطبيق «ناجز»؛ أن الوزارة حوّلت إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
وقالت الوزارة: يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه «يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي».
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم موافقة الزوج تتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من الإجراءات تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.

مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي