شوريون يقترحون تعديل التقاعد لصالح ذوي الإعاقة

جريدة الرياض - السبت 20 رمضان  1445هـ - 30 مارس 2024

بأمر ملكي صدر في الثاني من شهر شوال عام 1424 أصبح لعضو مجلس الشورى الواحد أن يقترح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، بعد أن كان النص السابق يحدد أن لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك، هذا التعديل على مادة نظام الشورى الـ23 فتح المجال أمام الأعضاء لتفعيل تعديل الأنظمة القائمة أو سن أخرى جديدة.
وأقر المجلس الكثير من الأنظمة في دوراته الثمانية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نظام حماية اللغة العربية لعضو المجلس الحالي د. ناصح البقمي، ونظام مزاولة مهنة التعليم الذي اقترحه عضو المجلس السابق د. أحمد آل مفرح، ونظام نقل وتوطين التقنية والمقدم من العضو السابق د. فهد حمود العنزي، كما وافق مجلس الشورى في نهاية جمادى الأولى 1440 على نظام النقل المدرسي المقدم من عضويه د. محمد النقادي العضو السابق، ود. حنان الأحمدي - مساعد رئيس المجالس الحالي، وأقر المجلس في 14 رجب 1443 الشورى نظام قبول الأوسمة والجوائز الأجنبية، وفي 28 من شهر رجب الماضي أقر مجلس الشورى تشريع نظام الصلح عن القصاص والمقدم من الأعضاء د. سلطان آل فارح، د. سلطانة البديوي، د. سليمان الفيفي، د. عبدالله البلوي، د.فيصل آل فاضل، د. مستورة الشمري.
تعديل لصالح ذوي الإعاقة
وفي مواصلة المجلس لدوره التشريعي والرقابي تتدارس إحدى لجانه "تعديلات مقترحة على نظام التقاعد المدني -والتي قدمت قبل دمج التقاعد بالتأمينات- وحوت التعديلات المقترحة المادة الأولى والخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، وفق ما تقدم به الأعضاء الدكتورة سامية عبدالله بخاري ود. أيمن صالح فاضل والدكتور فيصل منصور آل فاضل وقد جاء في تقرير المقترح أنه لم يصدر على نظام التقاعد أي تحديث بما يواكب التطورات العلمية والنفسية والطبية لأشخاص ذوي الاعاقة، وأكد أن الأساس الذي يقوم عليه التوظيف المدني في المملكة هو مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس، وبما أن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة لهم حق في الوظيفة العامة، وفي المشاركة في التنمية والاعتماد على ذواتهم، ولمّا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تفاقم آثار الإعاقة مع تقدم العمر، مما يضطرهم لطلب التقاعد المبكر بعد عشرين سنة من الوظيفة أو قبل ذلك، فيحصلون على 40 % من راتبهم الأساسي.
المسوغات والأهداف
وشرعت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة التعديلات المقترحة بعد توجيه رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ لها في 20-6-1442، وجاء في مسوغات وأهداف تقديم المقترح حسب تقرير الأعضاء بخاري وفاضل وآل فاضل، اختلاف البنية الجسدية بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء، كما أن التقدم في العمر يفقد ذوي الإعاقة جزءاً من القدرة على العمل أكبر من غيرهم، إضافة إلى أنه ومن خلال المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء لعام (2017 م) يلاحظ الارتفاع الملحوظ لنسبة الصعوبة لذوي الإعاقة مع التقدم في العمر، حيث بلغت نسبة الصعوبة 10،12 ٪ لمن أعمارهم عشرين سنة فأكثر، وتجاوزت نسبة الصعوبة 52 ٪ لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، وبين تقرير مسوغات المقترح أنه ومع التقدم في العمر لذوي الإعاقة تظهر صعوبات أخرى بشكل أوضح نتيجة للشعور بتأثيرات هذه الصعوبات على أداء أدواره، وعلى مشاركته في المجتمع، وقد تكون الصعوبات بصور متعددة في الحركة، النظر، السمع، أو نتيجة للإصابة بأمراض مزمنة بالإضافة إلى الإعاقة، إضافة إلى أن التوزيع النسبي للأفراد السعوديين ذوي الإعاقة تبلغ أعلى مستوياتها بين الذين تتراوح أعمارهم بين (20 - 65) سنة، حيث تبلغ النسبة (55.86 ٪)، ولفت الأعضاء في مسوغات وأهداف مقترحه إلى أن الموظف ذي الإعاقة عندما يضطر لطلب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر، أو بعد عشرين سنة من الوظيفة، نظراً لحاجته الملحّة لذلك، قد يحصل على 40 % من راتبه الأساسي، والذي قد لا يفي بحاجاته وحاجات أسرته.
مراجعة الأنظمة
وبمراجعة بعضا من الأنظمة لبعض الدول، تبين فيها وجود فارق في سن التقاعد بين الموظف ذي الإعاقة وغيره، ففي القانون الكويتي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص في مادته 41: "استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 % من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة"، ولكل المبررات الذي أوردها أعضاء الشورى ولأهمية هذه الفئة، وضرورة مشاركتها في التنمية، مع الحرص على حماية حقوقهم تم اقتراح إضافة تعريف للموظف ذي الإعاقة ضمن نظام التقاعد ليكون" كُل موظف مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين".
التعديل المقترح
وتنص الفقرة المقترح إضافتها على "يحــق للموظف ذي الإعاقة، والمصنفة إعاقته من الدرجة الأولى التقاعد عند بلوغه الخامسة والخمسين من العمر"، وطالب الأعضاء بإضافتها بنداً ثانياً للمادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً، التي تنص أن الموظف يحال على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، وتدرس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد بإضافة فقرة ثالثة تنص على أن الموظف من ذوي الإعاقة، والمصنفة اعاقته من الدرجة الأولى يستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 100 % من المرتب الذي يتقاضاه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، ولا يشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
إلى ذلك، ينتظر أن يحسم مجلس الشورى أنظمة اقترحها بعض الأعضاء سواء السابقين أو الحاليين ومن ذلك مكافحة السمنة للدكتور عبدالله زبن العتيبي والدكتورة منى آل مشيط والدكتور فهد العنزي والدكتور أحمد آل مفرح والدكتور عدنان البار -رحمه الله-، ونظام الإعلان للدكتور عبدالله السفياني، إضافة إلى نظام التغذية المدرسية للعضوين الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، ونظام مكافحة هدر الطعام للدكتور فيصل آل فاضل وهدى الحليسي.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة على نظام التقاعد المدني
مرسوم ملكي رقم (م/ 28) وتاريخ 22/ 5/ 1429هـ بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 21/5/1429 هـ بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار مجلس الوزراء رقم 413 تاريخ 12/9/1436هـ بالموافقة على استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهماتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقا للإجراءات النظامية
التنظيم وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27-5-1439هـ بإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة على تنظيمها