التسوّل.. صور مختلفة والهدف واحد

جريدة الرياض - الأحد 21 رمضان  1445هـ - 31 مارس 2024

باتت مشكلة التسول في السنوات الأخيرة بالمملكة تأخذ منحى خطيرا، بعد أن أثبتت السجلات الأمنية تورط عصابات خارجية في امتهان التسول والتلاعب والاحتيال للحصول على الأموال بحق غير مشروع، وعدّت النيابة العامة بالمملكة أن التسول يُعد من الممارسات التي تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث ذكرت في عدة بيانات لها بعد إقرار العمل بنظام مكافحة التسول في المملكة أن استغلال الأطفال أو كبار السن من الجنسين في ممارسة التسول يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص الموجبة للتوقيف، مُشددةً على حظر كافة السلوكيات والممارسات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وكان المتسولون يتواجدون قديماً عند إشارات المرور، أو في المساجد وعند الأسواق، نساءً أو أطفالاً، أو كبار سن، ومع الملاحقة الأمنية وسن القوانين والعقوبات على المقبوض عليهم، توجه المتسولون إلى أساليب أخرى، كامتهان العمل والبيع عند إشارات المرور، مثل غسيل زجاج السيارة، أو بيع المياه والورود وغير ذلك، وبقي نوع آخر ممن يقفون أمام المطاعم لطلب وجبة من زبائن المطعم وغيرها!، أو عند محطات الوقود لطلب مبلغ تعبئة وقود سيارتهم، ثم بدأ التسول يأخذ أشكالاً جديدة مستحدثة إلكترونية وموسمية خاصةً بالمناسبات والأعياد وغيرها.
"الرياض" في قراءتها لمشكلة التسول تستعرض بعض الصور الجديدة له والمستوجبة للعقوبة الجنائية، كما تستعرض آلية معالجة المملكة لها بالنسبة للمواطنين أو المقيمين المتورطين في امتهان التسول بعد القبض عليهم.
تسوّل إلكتروني
ونقل المتسولون أنشطتهم إلى الإنترنت، حيث يُطلَق على هذا الأسلوب «التسوّل الإلكتروني»، وهو لا تختلف عن التقليدي، فهي قائمة بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية، وقد عجّل بظهور هذا الشكل ثورة المعلومات وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وكثرة الجماهير المترددين على تلك المواقع، وكشف ألاعيب المتسولين وحيلهم القديمة، وملاحقة الجهات الأمنية لهم عند إشارات المرور ومنع تواجدهم في الأسواق، ويعتبر الكثير التسول الإلكتروني بأنه ليس مهنة الضعفاء أو الكسالى، بل مهنة محترفي استخدام «السوشيال ميديا» وأصحاب الأفكار المبتكرة، من خلال طلب المساعدة في تسديد فواتير المستشفى المتعلقة بمشكلة صحية مستمرة يعاني منها أحد أطفاله، أو عبر البريد الإلكتروني على شكل رسائل مزعجة تصل لعدد من الناس توهمهم بحاجة المرسل للمال أو أنه مصاب بمرض خطير يحتاج إلى توفير تكلفة العلاج، أو عن طريق غرف الدردشة بسرد قصص غير حقيقية من نسج الخيال تظهر حاجة صاحبها للمال، أو في غرف «البوكر» على الإنترنت وفي هذه اللعبة يوجد صندوق مخصص للدردشة، هذا الصندوق يتم استغلاله من قِبَل المتسولين في الحصول على نسب معينة من الأموال من أرباح لاعبي البوكر، ولكثرة الجدل حول هذا الأمر تم فرض قيود على هذه الغرف بحيث تمنع المتسول من الحصول على المال، فإذا دخل إلى هذه الغرف وحاول سحب المال يتم حظره فوراً.
استجداء عواطف
وهناك من يسوّق بطريقة عاطفية جلوسه عن العمل والتهديد بالطرد من المسكن حال عدم دفع المستحقات المطلوبة، وهناك من يسوّق حاجة والديه للحج أو العمرة ويقدم وصلة ابتزاز ديني لأصحاب المشاعر الدينية من أجل مساعدته ماليًا في البر بأهله، وكما تخدم التكنولوجيا كل مظاهرة الحياة وتوفر طاقات إبداعية لإنجاز المهام المختلفة، أصبحت تخدم أيضًا المتسولين الذين طوعوا تطور الوسائل التقنية وزيادة أعداد المستخدمين لمواقع التواصل لابتكار طرق جديدة في التسول، على رأسها إنشاء آلاف الحسابات الوهمية بأرقام هواتف غير حقيقية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ومن أبرز المزايا التي وفرها الإنترنت للمتسولين القدرة على التنصل من قبضة الجهات المعنية بمكافحة التسول، فساهم استخدام المتسولين لمنصات التواصل الاجتماعي في الحد من أعدادهم في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الأسواق، فابتعدوا عن أعين الهيئات المعنية بمحاربة التسول التي تلاحقهم، وتقنَّعوا خلف شاشات هواتفهم ليمارسوا مهنتهم بكل ذكاء وحرفية، مُلوِّحين تارة بتقارير طبية مزورة استجداء للعواطف، وتارة أخرى بفواتير ومطالبات مالية متراكمة أو رسوم جامعية لم يتم سدادها.
جنسيات متعددة
وبعد التحول الذي شهده النمط السلوكي لموضوع التسول والآثار الأمنية والاجتماعية التي تترتب على تفشيه في المجتمعات والذي أكدته أغلب نتائج الدراسات والحالات الجنائية التي سجلت في المملكة، حيث أشارت أن النسبة الأعلى لمرتكبي قضايا التسول هم من خارج المملكة، ومن جنسيات متعددة غالبيتهم من مخالفي نظام أمن الحدود، ومخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة ممن قدموا للعمرة أو الحج، أو الهاربين من الكفلاء والمؤسسات التي قدموا للعمل فيها وامتهنوا عمل التسول، إضافةً إلى أن أغلب ممن تم القبض عليهم من المتسولين سجلوا اعترافاتهم بأنهم يعملون لصالح شبكات دولية في التسول تديرهم وتستغلهم لصالحها.
أمني وإنساني
ومن هذا المنطلق عملت الجهات المعنية في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة مشكلة التسول من جانبين؛ الأمني - الوقائي -، والإنساني - العلاجي -، وتم العمل على هذه الاستراتيجية العلاجية لمشكلة التسول من خلال إقرار نظام مكافحة التسول والذي يتضمن عدد من المواد ومنها؛ يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه، على الوزارة في حدود أحكام النظام مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة، إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ لإثبات حالة امتهان التسول، نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معاً، يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بهما معاً، يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، تصادر - بحكم قضائي - جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية، إذا شكل التسول - مهما كانت صوره وأشكاله - جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، يصدر الوزير - بعد التنسيق مع وزير الداخلية - اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تلقي البلاغات
وباشرت الجهات المعنية في وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام من خلال شرط المناطق في مناطق ومحافظات المملكة، ودوريات الأمن بالأمن العام مهام أعمالها في العمل وفق نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه، ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول، وباشرت الجهات المعنية أعمالها في تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بهما معًا، إضافةً إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، كما خصصت الجهات الأمنية خطاً لتلقي البلاغات عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
جانب علاجي
وباشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعمالها فيما يخصها من جانب نظام مكافحة التسول من تفعيل الجانب العلاجي، من خلال مكاتب مكافحة التسول التابعة لها في مناطق ومحافظات المملكة، والتي تهدف من خلال الخدمات التي تقدمها إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذا الدور، حيث توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أما المتسولون الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين، فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة.
تضييق الحصار عليهم بالوقاية والعلاج وتغليظ العقوبات
أربعة مكاتب
ويوجد أربعة مكاتب تابعة لإدارة مكافحة التسول تقوم فيما يخص المتسول السعودي استضافة المقبوض عليه من قبل اللجان الميدانية وبحث حالته اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً، وتقديم الخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والاقتصادية حسب احتياج كل حالة، والقيام بالرعاية اللاحقة للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم، كذلك استضافة العمالة الهاربة من منازل أصحاب العمل، والمحالة من جوازات المطارات، أما مكاتب المتابعة الاجتماعية فمن أبرز مهامها صرف إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة الأطفال ذوي الظروف الخاصة لدى الأسر البديلة، وصرف الإعانات للأسر الحاضنة، أما مراكز رعاية شؤون الخادمات فمن أبرز مهامها القيام باستقبال الخادمات الهاربات من منازل أصحاب العمل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في المملكة، وكذلك استضافة خادمات المنازل القادمات للعمل من خارج المملكة وتعاني بعض الظروف مثل عدم استقبال أصحاب المنازل لهن في المطارات، والإشراف على رعايتهن اجتماعياً وصحياً، وتقديم الخدمات الأخرى كالإرشاد والتوجيه والإعاشة والكسوة وإشغال وقت فراغ الخادمات بما يعود عليهن بالنفع من خلال البرامج والأنشطة لحين تسوية حقوقهن وإنهاء وضعهن من قبل الجهات الأمنية، كما تعمل مراكز الأطفال المتسولين الأجانب باستضافة ما دون سن الثامنة عشرة وإيداعهم بالمركز الإيوائي بفرعيه الرجالي والنسائي، وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم لحين التحقيق معهم من قبل الشرطة والجوازات وإنهاء أوضاعهم.

قراءة - د. مناحي الشيباني

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ بالموافقة على نظام مكافحة التسول
قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22/ 4/ 1439هـ بشأن تفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحديد مهامها واختصاصاتها في مجال مكافحة التسول