حظر الجمع بين المحاماة والعمل بالقطاع العام والخاص

جريدة المدينة - الثلاثاء 23 رمضان  1445هـ - 2 أبريل 2024

بدأت وزارة العدل في وضع لمساتها الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؛ بهدف تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، وتطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة. وتعزِّز اللائحة تسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، وتمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها. وأكدت أنَّه لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة، وبين ممارسة أيِّ عمل في القطاعين العام والخاص، وإنَّما يجوز الجمع بين المحاماة والمهن الحرة الأُخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة، وفقًا للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة. وأجازت اللائحة أنْ يقدِّم المحامي أيَّ عمل مهني عبر منصَّة إلكترونية، بشرط الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، والأنظمة ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصَّة. ضوابط وتعليمات
- على المحامي أنْ يتخذ مقرًّا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدور الترخيص
- الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين
- خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب
- يجوز أنْ يكون المحامي مؤسِّسًا أو شريكًا، أو مساهمًا في أيِّ شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة
- لا يجوز للمحامي أنْ يدير شركة تجارية، أو أنْ يعمل لمصلحتها عملًا تنفيذيًّا
- لا يجوز للمرخَّص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلَّا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين

النظام وفقا لأخر تعديل - نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/38 التاريخ 28 /7/ 1422هـ
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 28/7/1422 هـ
قرار وزير العدل رقم (3453) وتاريخ 24/ 12/ 1442هــ بشأن الموافقة على قواعد السلوك المهني للمحامين و تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ