بدء توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية

جريدة الرياض - الثلاثاء 23 رمضان  1445هـ - 2 أبريل 2024

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2024م، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية - التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة - من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة "طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية" المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

الرياض - تركي بن منصور

قرار وزارة المالية رقم (2303) وتاريخ 7/ 6/ 1442هـ بشأن الإعفاء من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 29/ 3/ 1444هــ بالموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية
قرار وزير المالية رقم 2571 وتاريخ 17/ 10/ 1426هـ بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من المادة 105 من نظام الجمارك الموحد لسنة 1423هـ بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع التي تخضع للتصدير المؤقت