«هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل أنها ضبطت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة والتشريعات، وقيامها بممارسة نقل البضائع بين مدن المملكة، مؤكدةً حرصها على تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال للأنظمة وضمان تحقيق عدالة المنافسة، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق.
وشددت الهيئة على أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية تمنع تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل بين مدن المملكة، ويقتصر عملهم في نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ويتطلب ذلك الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمل الشاحنات الأجنبية عبر قنواتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر مع الرقم الموحد 19929.
 

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للنقل
قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 4/ 4/ 1443هـ بشأن الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة للنقل رقم 122/ 41/ 1 وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ بإصدار اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم 3 وتاريخ 5 /1 /1412هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21 /6 /1397هـ
تعميم غرفة مكة المكرمة بشأن عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية في النقل الداخلي