جريدة الجزيرة الأربعاء 28
محرم 1426هـ - 9 مارس 2005م – العدد 11850
نقاش واسع في الشورى
وتساؤلات حول التخصيص
مع إنجاز 23 مادة من المشروع .. (الجزيرة) ترصد اتجاهات أعضاء مجلس الشورى إزاء سياسات
النقل الجوي ... و17 اختصاصاً لهيئة الطيران المدني
* الجزيرة - الرياض:
استحوذت سياسات النقل الجوي وكيفية تنفيذها،
على مداولات أعضاء مجلس الشورى أول أمس (الاثنين) عندما استكمل المجلس مناقشة مشروع
النظام (القانون) الجديد للطيران المدني، واستمرت المناقشات المطولة عن اختصاصات هيئة
الطيران المدني.
(الجزيرة) تنقل في هذا التقرير المواد التي نوقشت أثناء هذه الجلسة وموقف الأعضاء منها:
10 أعضاء يتحدثون عن السياسات
أبدى عدد من الأعضاء مداخلات إزاء السياسات المتوخاة من النقل الجوي وتنفيذها، إذ يقرر
مشروع النظام أن مجلس الإدارة يحدد هذه السياسات، وينيط برئيسه (الوزير أو من يفوضه)
تمثيل المملكة العربية السعودية، في علاقاتها مع الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية،
وتناول هذه السياسات بالتعليق والآراء الأعضاء: عبدالرحمن العناد، وحمد القاضي، ويوسف
ميمني، ومحمد إحسان بوحليقة، وبدر العمَّاج ومحمد قاروب، ويوسف كنتاب، ومحمد الشريف،
وأسامة كردي، وعبدالعزيز النعيم.
17 اختصاصاً للهيئة
وأثارت اختصاصات هيئة الطيران المدني (17 اختصاصاً) مجموعة من التساؤلات، وطرحت بعض
الآراء وبخاصة حول مسألة التفاوض مع الدول الأجنبية، بغية عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية
للنقل الجوي، المنتظم أو غير المنتظم، أو تعديلها، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
للطيران المدني، والنقل الجوي، وتعديلاتها، والتوصية بالانضمام إليها أو لا انضمام.
تساؤلات حول التخصيص
ويطالب مشروع النظام هيئة الطيران المدني، بالاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران
المدني والنقل الجوي، وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها، وإبرام اتفاقيات
تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، وتحديد الخدمات والبنى التحتية
التي يمكن تخصيصها، أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، وهذا ما دفع بعض الأعضاء للتساؤل
عن نوعية هذه البنى المطروحة للتخصيص.
التراخيص والتصاريح والإجازات
ومن اختصاصات هيئة الطيران: إصدار تراخيص، وتصاريح، وإجازات تشغيل مؤسسات وشركات الطيران
الوطنية والأجنبية، لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة أو رحلاتها غير المنتظمة، فضلاً
عن إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل شركات، ووكالات الشحن الجوي، والخدمات الأرضية للطائرات،
ووكالات الشحن الجوي، والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع
الغرامات المقررة نظاماً.
المعاملة بالمثل
ويعد من اختصاصات الهيئة: إصدار تصاريح لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية، بفتح مكاتب
لها، أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي، أو شركات ووكالات الشحن
الجوي الوطنية، وفقاً لمبدأ (المعاملة بالمثل) وقد ترك مشروع النظام للائحة، تحديد
شروط إصدار هذه التراخيص.
التعديل والإلغاء
وناط المشروع أيضاً بالهيئة، تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة، أو تصريح أو
إجازة تصدرها الهيئة، وتحديد الرسوم الخاصة بها، وتطبيق القواعد والمبادىء القياسية
للتسهيلات والأمن الجوي، وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وإليها،
وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو، وملاحقها، والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها
المملكة.
القواعد والمبادئ الدولية
وطبقاً لمشروع النظام تكون هيئة الطيران المدني مسؤولة عن: تطبيق القواعد والمبادئ
الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة، الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية،
الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها
المملكة.
دراسات وبحوث
ويطالب المشروع هيئة الطيران المدني، بإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية،
لتنمية النقل الجوي في المملكة، واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي
العاملة في المملكة.
أسعار الرحلات
وتعتمد الهيئة تعريفات النقل الجوي، وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في
المملكة، ومنها وإليها، والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع آلية مراقبة تطبيقها.
7 يتحدثون
وقد تناول هذه المواد بالمداخلة الأعضاء: عبالرحمن العناد، ومحمد الشريف، وعبدالمحسن
الزكري، ويوسف السلوم، ويوسف ميمني، ومحمد إحسان بوحليقة، ومحمد قاروب.
البقية الأسبوع المقبل
ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشورى الأسبوع المقبل استكمال مناقشة المشروع.
نظام مجلس الشورى
نظام الملاحة الجوية
لجنة أمنية تحضيرية ودليلاً للمطارات المدنية
اليوم.. الشورى يحدد موقفه من نظام خدمة الأفراد ويخصص الاثنين لنظام الطيران
المدني
الشورى يُجَرِّم أعمالاً ضد أمن وسلامة الطيران المدني
رحيمي: الهيكل التنظيمي لهيئة الطيران المدني معروض على المقام السامي ... وننتظر
الموافقة عليه قريب