جريدة الوطن الأحد 1426-04-14هـ
الموافق 2005-05-22م العدد 1696 السنة الخامسة
خلال جلسة مجلس الشورى
اليوم
آل زلفة يسلم توصية تتضمن 18مبرراً لبدء مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة
مليون سائق أجنبي يستنزفون 12 مليار ريال سنوياً ويسببون مشكلات اجتماعية خطيرة
الرياض: موسى بن مروي
يناقش مجلس الشورى اليوم اقتراحاً لبدء مشروع
يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة، ويقدم العضو الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة
خلال جلسة اليوم رسمياً توصية لبدء المشروع تتضمن 18مبرراً للموافقة على الاقتراح وتضمينه
في مواد وتوصيات نظام المرور الذي يناقشه المجلس حالي.
وأكد آل زلفة لـ"الوطن" أنه تلقى تأييداً من عدد كبير من زملائه أعضاء المجلس بعيد
انتهاء جلسة المجلس الأحد الماضي مما سيسهل مناقشة الموضوع خلال الجلسات المقبلة للخروج
بنتيجة مثمرة تحل كثيراً من المشاكل خاصة أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من
قيادة السيارة.
وأوضح آل زلفة أنه طرح الاقتراح خلال مداخلته حول نظام المرور والمشاكل المرورية وارتفاع
الضحايا والمشاكل الاجتماعية للسائقين الأجانب، وقال: تطرقت خلال مداخلتي لموضوع مسكوت
عنه طويلا وهو قيادة المرأة للسيارة لما في ذلك من تخفيف من أعداد السائقين الأجانب
وتقليل الاعتماد عليهم حماية للمجتمع من مشاكلهم التي وصلت إلى مراحل خطيرة حتى إن
بعضهم أصبح بمثابة أولياء الأمور لبعض الأسر السعودية، مؤكداً أن السماح للمرأة بقيادة
السيارة سيمكنها من القيام بمسؤولياتها والاستغناء عن السائق الذي يشكل مشكلة اجتماعية
بالإضافة إلى المشكلة الاقتصادية بل أصبح قنبلة موقوتة في داخل نسبة كبيرة من البيوت
السعودية".
وأضاف آل زلفة أن الموضوع سيشارك جميع الأعضاء في مناقشته وسيتم استطلاع آراء الآخرين
من خارج المجلس من العلماء والمفكرين ورجال الأمن وأساتذة علم الاجتماع والاقتصاديين
وكافة فئات المجتمع "حتى تتكشف حقيقة رفض المجتمع لقيادة المرأة للسيارة".
واستطرد آل زلفة في الرد على الأصوات المعارضة لقيادة المرأة للسيارة، قائلاً: "المواطن
الذي يتهم بالتوحش شاهدوه كيف يتصرف عند سفره خارج البلاد وهو ينظر للمرأة تقود السيارة
وتسير في الشارع لم يتعرض لها بأذى وليس هناك حديث حتى عن سوء تصرفات لسعوديين في الشوارع...
كما أن الدعوى بأن مجتمعنا لم يتطور بما فيه الكفاية ليتقبل ذلك مردود على أصحابها
وقيل مثل ذلك عن الانتخابات البلدية وثبت العكس وكان التعامل بشكل حضاري لم يشهد مثله
في تجارب الدول الأخرى".
وساق آل زلفة مبررا اقتصاديا يدعم مقترحه وقال: "إن هناك مليون سائق أجنبي يكلفون 12مليار
ريال سنويا إضافة إلى أنهم يأتون من ثقافات مختلفة بعضهم مجرمون أو أصحاب سوابق أو
خريجو سجون والبعض الآخر لا يعرف كيف يقود سيارة مما تسبب في الكثير من الحوادث".
واقترح أن يقتصر منح رخصة القيادة للمرأة التي يبلغ عمرها 35 أو 40 سنة، وأن يسمح لها
بالقيادة داخل المدن وداخل الأرياف وأن تمنع من القيادة في الطرق الطويلة إلا بصحبة
زوجها أو قريبه.
وأكد أن المجتمع تغير وتطور وأصبحت المرأة على قدر كبير من المسؤولية وتشارك في جميع
نواحي الحياة وكثير من العاملات يتأخرن عن أعمالهن لأنهن لم يجدن من يوصلهن أو أنهن
يقعن تحت رحمة السائق الأجنبي وابتزازه ومشاكله، كما أن بعض النساء في حاجة لتوفير
المبلغ الذي يصرف على السائق لتعزيز دخل الأسرة.
وقال آل زلفة: "ليس هناك موضوع غير قابل للنقاش إلا ما ورد فيه نص شرعي واضح من القرآن
والسنة، ويجب ألا يخضع المجتمع للإرهاب الفكري وألا يستسلم رجال الفكر ورجال الحل والعقد
لهذا الإرهاب الذي يعتبر المغذي للإرهاب المسلح الذي عانى منه المجتمع".
نظام المرور