دول "التعاون" تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة تعويضاً عن خفض الجمارك

جريدة الوطن الأحد 20 محرم 1427هـ الموافق 19 فبراير 2006م العدد (1969) السنة السادسة

بالاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي
دول "التعاون" تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة تعويضاً عن خفض الجمارك

الرياض: عدنان جابر
قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح لـ "الوطن" إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة تعويضا عن خفض التعرفة الجمركية.
فيما أوضح وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي لـ "الوطن" أن المقصود بضريبة المبيعات التي قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إنه يجري دراستها حاليا هي نفسها المقترح الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البازعي إلى أنه سيتم الاستعانة بجهات دولية ممثلة بصندوق النقد الدولي للاستفادة من خبراتها، معتبرا أن هذا الموضوع سيصب في مصلحة دول المجلس مجتمعة.
وأضاف البازعي أن الدراسة يفترض ألا تأخذ وقتا طويلا، إذ سيتم بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من إعدادها إجراء تنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس، وعقد لقاءات مع الجهات الحكومية والخاصة للحصول على مرئياتها بهذا الخصوص.
وتابع أنه حين تتم الدراسة ستعرض على حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى اللجان الفنية في تلك الدول للنظر في المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تقود إليها الدراسة.
من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي تأتي كتعويض عن خفض التعرفة الجمركية، وتتماشى مع مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تؤدي إلى تخفيض التعرفة الجمركية.
وبين المفلح أن أهمية الضريبة على القيمة المضافة تكمن في كونها موردا للخزينة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس هذا الموضوع، وهذا الأخير يجري اتصالاته في هذا الشأن مع دولة الإمارات المكلفة بإعداد الدراسة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: "البعض يسمي هذا النوع من الضريبة بالمبيعات، إلا أن مسماها الحقيقي هي ضريبة القيمة المضافة".

الاتحاد الجمركي الخليجي أحيل إلى الجهات المعنية
الموافقة على البرنامج الزمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة وتقديم موعد الاتحاد الجمركي
تعديل أنظمة الوكالات بما يتلاءم مع الاتحاد الجمركي
الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث توحيد قوائم السلع الممنوعة