جريدة الشرق الأوسط الاثنيـن 20 رجـب 1427 هـ 14 أغسطس 2006
العدد 10121
السعودية: وزارة العدل تبدأ مشروعاً لحصر الثروات العقارية
برصدها عبر المحاكم وكتابات العدل في سوق قوامه 373 مليار دولار
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعمل على حصر
أملاك المواطنين، وذلك بجمع السجلات الموجودة في المحاكم وكتابات العدل لحفظها كسجلات
للثروة العقارية، سواء كانت هذه الأملاك مبايعات أو هبه أو منحة، وستقوم الوزارة بإدخال
المعلومات بواسطة الحاسب الآلي من خلال الماسح الضوئي.
ويأتي تحرك الوزارة بعد كثرة المشاكل في تدخل عدد من الصكوك وأملاك في عقارات في بعض
المدن بالمملكة، الأمر الذي يعد تنظيم جديد لعملية التسجيل العيني للعقار، خاصة مع
الإحداث التي صاحب بعض المزادات العقارية لبيع أراضي مخطط سكنية وتجارية في مكة المكرمة
ومدينة الطائف حيث تم الاعتراض من قبل بعض المجهولين بحكم أنهم يملكون صكوكاً للأراضي
المعلن عنها للبيع. ومن مميزات نظام حفظ الثروة العقارية الحصول على قاعدة بيانات نصية
وأخرى تحتوي على صور صكوك الأراضي، وتوفير الأمن والسرية مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية
في اماكن مختلفة لهذه التسجيلات، وأيضا استخراج صورة من صك الملكية في حال فقده من
قبل المالك عن طريق اسمه من دون الحاجة إلى معرفة رقم الصك وتاريخه أو اسم كاتب العدل،
وإمكانية تنفيذ اجراءات الحجر والإيقاف بسهولة، ومعرفة ممتلكات الشخص المعني بالحجر،
والبحث بأي من المفاتيح مثل رقم الصك أو تاريخه أو رقم السجل وغير ذلك، وإمكانية اصدار
الصكوك مطبوعة آليا. ويبلغ استثمارات العقار في السعودية نحو 1.4 تريليون ريال (373
مليار دولار)، ليكون القطاع الثاني بعد النفط في حجم الاستثمارات بالبلاد، وتتركز الاستثمارات
العقارية في المدن والمقاطعات الرئيسية في البلاد بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات
في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويعتبر السوق العقاري احد القناتين؛
الاستثمارية في البلاد، وسوق الأسهم المالية، بالإضافة إلى انه يعد السوق الأكثر أمانا
نظراً لقلة الخطورة الاستثمارية في مختلف منتجاته.
إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل عن إصدار دليل المحامين الجديد،
وبين الشيخ عبد الرحمن الحوتان، مدير عام الإدارة العامة للمحاماة، أن الدليل الجديد
يحتوي على بعض المعلومات الأساسية التي ينبغي مراعاتها كشروط للقبول في المهنة والتعليمات
التي يجب الالتزام بها لمزاولة المهنة والأعمال التي تكسب الخبرة في طبيعة العمل.
ودليل المحامين الجديد هو الإصدار الثاني للإدارة العامة للمحامين، حيث صدر الدليل
الأول في العام الماضي، ويتضمن هذا الدليل قائمة بأسماء المحامين المقيدين للعام الحالي.
نظام التسجيل العيني للعقار
نظام المحاماة