جريدة الوطن الاثنين 25 رجب 1429هـ الموافق 28 يوليو 2008م العدد (2859) السنة
الثامنة
أشاد بموافقة
المملكة على بروتوكولي المحافظة على التنوع الإحيائي وحماية البيئة البحرية
أبوغرارة:
تدابير وطنية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث
جدة: عبدالله الراجحي
وصف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد
بن حمزة أبو غرارة موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت يوم الاثنين الماضي
برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على
بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وبروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة
البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، بأنها تأتي في إطار حرص المملكة على اتخاذ خطوات
جادة وفاعلة على المستوى الإقليمي والوطني للمحافظة على البيئة البحرية وما تحويه من
تنوع بيولوجي فريد والاستفادة من البيئة البحرية على نحو مستدام ومتوازن يحقق التنمية
المستدامة ويضمن استمرارية الاستفادة من البيئة البحرية والاستمتاع بما تزخر به من
موارد للأجيال الحاضرة والقادمة على حد سواء.
كما تأتي الموافقة على البروتوكولين إدراكاً من المملكة للأهمية التاريخية والثقافية
والبيئية للبحر الأحمر، إضافة إلى أهميته الاقتصادية والتنموية، فالبحر الأحمر ليس
فقط مصدرا متجددا للغذاء بل هو مصدر متجدد لمياه الشرب أيضا وهو ممر استراتيجي هام
للسفن والناقلات، ويتميز بوجود أحياء بحرية فريدة لا توجد في أي من بحار العالم.
وأضاف أبو غرارة أن هذه المبادرة تؤكد من جديد الدور الريادي للمملكة في المحافظة على
البيئة البحرية إيمانا منها بأهمية توحيد وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية والعمل
المشترك لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة جميع الدول الأعضاء.
وأشار أبو غرارة إلى أن دور المملكة في المحافظة على البيئة البحرية ليس وليد الساعة
فمنذ أشهر استضافت المملكة الاجتماع العالمي التاسع للبحار الإقليمية والذي يعتبر قمة
عالمية للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمحافظة على بحار العالم وكان من نتائجه
الاتفاق على توجهات استراتيجية للمحافظة على بحار العالم لمدة خمس سنوات ، وتوج الاجتماع
بصدور (إعلان جدة للمحافظة على بحار العالم)، وكذلك الاستثمارات الضخمة والمشاريع الحيوية
المقامة في المناطق الساحلية والبحرية من خلال استدامة مدخلاتها من الموارد الطبيعية
وتجنيبها أشكال التلوث أو الأضرار البيئية التي قد تعيق مسيرتها أو تهدد استدامتها
في تنمية الإنسان في هذا البلد الكريم.
وشدد في الوقت نفسه على أن التصديق على البروتوكولين يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها
الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مع الدول الأعضاء في إعداد
البروتوكولين، وفي إطار الدعم والمساندة التي تقدمها دولة المقر (المملكة العربية السعودية)
لجهود الهيئة الإقليمية في المحافظة على بيئتنا البحرية حيث تعتبر المملكة القوة الدافعة
التي مكنت الهيئة من الاستمرار في أداء دورها الإقليمي منذ إنشائها في عام 1995 وحتى
الآن.
وأوضح أن البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية يشمل 25 مادة،
تتناول في مجملها التدابير الوطنية اللازمة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من
التلوث الناجم عن أي مصادر أو أنشطة برية تقع في أراضيها، وخفض هذا التلوث إلى أقصى
حد ممكن وبصورة خاصة الخفض التدريجي للتصريفات التي تحتوي على المواد السامة والثابتة
والقابلة للتراكم إحيائياً.
كما يتضمن البروتوكول مواد تتعلق بتطوير وتنفيذ برامج عمل وطنية لحماية البيئة البحرية
من مصادر التلوث البرية بما في ذلك خطوط الطرد أو التصريف من اليابسة إلى البيئة البحرية،
وإعداد خطط عمل وطنية وإقليمية تحتوي على تدابير محددة وجداول زمنية لتنفيذها.
كما يتضمن أيضا البروتوكول عدداً من المواد الخاصة بمعالجة المياه الملوثة وإدارتها،
وإدارة النفايات الصلبة، والممارسات المتعلقة بالحفر والردم أو التجريف، وحماية السوائل
الطبيعية، والتشريعات الوطنية والقواعد الإرشادية للتعامل مع المخلفات ، والرصد البيئي
وإدارة البيانات، وتقييم الأثر البيئي ، والتعاون العلمي والتقني، إضافة إلى موضوع
التلوث عبر الحدود وتسوية الخلافات والتعويضات.
أما البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في
البحر الأحمر وخليج عدن، فيقع في 30 مادة مقسمة إلى خمسة أجزاء. وتقضي الأحكام العامة
للبروتوكول (المادة الأولى) بإتاحة فرص المحافظة والحماية والصون لسلامة وتكامل النظم
الأيكولوجية والتنوع الإحيائي في إقليم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
وخليج عدن، بالإضافة إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض والموائل الحرجة والمواقع
ذات الأهمية الخاصة، وكذلك الأنماط النموذجية من النظم الساحلية والبحرية، وما تحظى
به من تنوع أحيائي والعمل على استخدامها وإدارتها على نحو مستدام.
كما يتضمن البروتوكول في عدد من بنوده التزام للأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير
المناسبة من أجل حماية وصون وإدارة التنوع الإحيائي والاستخدام المستدام للموارد الحية
البحرية، وتبني التخطيط والإشراف والرصد والتشريعات اللازمة للمناطق المحمية، وتبنى
منهج شامل لتقييم التأثيرات البيئية للاستزراع البحري، والتحكم في مصادر التلوث البرية
والبحرية وضمان انسجام استخدامات السواحل والأراضي مع مبادئ الصون والاستخدام المستدام
للموارد، وتحديد السلطات المختصة المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات والواجبات الواردة
في البروتوكول.
ويهتم الجزء الثاني من البروتوكول بحماية الأنواع والمحافظة عليها ويشمل ذلك توفير
الحماية للأنواع المهددة (المادة الخامسة)، والأنواع التي تم تنظيم استغلالها (المادة
السادسة)، والأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والثقافية، بينما توجد مادة خاصة تتعلق
بالحد من إدخال الأنواع الغريبة أو المعدلة وراثياً (المادة الثامنة).
أما الجزء الثالث من البروتوكول فيحتوي على خمس مواد (من التاسعة إلى الثانية عشرة)
تتعلق بإنشاء شبكة إقليمية للمناطق البحرية المحمية وإجراءات صون هذه المناطق وإدارتها.
ويضيف الجزء الرابع مواد أخرى تتضمن أحكام مشتركة بين المناطق المحمية والموائل والأنواع
المهمة من خلال خمس مبادئ تم تحديدها في المادة الرابعة عشرة للبروتوكول، كما يحتوي
هذا الجزء على مواد تتعلق بتقييم الأثر البيئي (المادة 15) وإعادة تأهيل النظم البيئية
ومجموعات الأنواع (المادة 16) والإرشادات والمعايير التي ينبغي تبنيها من الأطراف المتعاقدة.
ويتضمن الجزء الخامس مجموعة من الأحكام الأخرى تتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتكنولوجيا
ونقلها واستخدامها والتعاون التقني وتبادل المعلومات والتوعية البيئية والتقارير الدورية.
أما الجزء السادس (المواد 25 و 26) فيحدد مسؤوليات الهيئة ونقاط الاتصال في تنفيذ البروتوكول،
بينما يتضمن الجزء السابع والأخير (المواد 27 - 30) أحكاما ختامية تشمل تأثير البروتوكول
على التشريعات الوطنية والتوقيع عليه والمصادقة عليه والاعتماد وبدء التنفيذ.
النظام العام للبيئة
عقوبات مشددة
ضد الفنادق والمنشآت الملوثة لمياه البحر في جدة
مجلس الشورى
يستأنف جلساته الأحد المقبل بمناقشة مشروعي المؤسسات الأهلية والتنوع الإحيائي
التنوع الإحيائي
وتقارير حكومية على طاولة الشورى بعد العيد
جمعية سعودية ومنتدى وطني للحفاظ على التنوع الإحيائي
ونظام لحدائق الحيوان