يحدث لأول مرة.. إدارة لحوكمة الشركات في سوق الأسهم السعودية

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 1430/4/19 هـ. الموافق 15 إبريل 2009 العدد 5665

يحدث لأول مرة.. إدارة لحوكمة الشركات في سوق الأسهم السعودية

نبيل بن عبد الله المبارك
خاطرة: تخيلوا معي لو أن كثيراً من المنجز الذي تحقق ولا يزال يتحقق هذه الأيام على المستويات كافة، وكذلك الاستنتاجات التي تخرج علينا بشكل يومي، تمت قبل عقد واحد فقط من الزمان. كيف يكون حال الوطن اليوم، بالتأكيد سنكون ماليزيا. مهاتير محمد قبل ثلاثين سنة، أو هونج كونج، لي كوان يو قبل ذلك. ولكن إن شاء الله نأمل أن نصبح مملكة العربية السعودية، ببصمات أبو متعب، حفظه الله. حدث بعيداً عن الأضواء ودون ضوضاء، تأسيس أول إدارة متخصصة في تطبيق حوكمة الشركات لدينا في المملكة عبر هيئة سوق المال السعودية! وقبل التحدث عن الموضوع لابد من التحدث عن بعض الجوانب التاريخية في هذا الخصوص. فقبل تاريخ 12/11/2006، ومنذ أكثر من 20 عاماً، وهو تاريخ تأسيس أول سوق لتداول الأسهم (1985م)، كانت الشركات المساهمة وهي بهذا المسمى شركات عامة وتخص ملكية عامة، أقول كان كثير منها، فيما عدا بعض الشركات التي تمثل نسب الحكومة فيها أكثرية أو القطاعات التي يُشرف عليها من قبل جهاز حكومي متخصص مثل القطاع المصرفي شركات خاصة بالواقع العملي خدم مصالح خاصة لفئة خاصة من الملاك المسيطرين عليها لأهداف خاصة!!! هذا باختصار وضع الشركات المساهمة العامة في المملكة!
بعد أن أصدرت هيئة سوق المال لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 12/11/2006م، حيث كان مفاجئة للجميع رغم أن القرار أشار إلى أن تلك اللائحة إرشادية وليست إلزامية. كتبت حينها: إنه من الضروري أن تكون إلزامية بأسرع وقت. ولكن اتضح للمختصين أن الصورة ستتغير ابتداءً من اليوم الذي صدرت فيه، ولو طبقت اللائحة بشكل إلزامي منذ تاريخ صدورها لوجدنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارة الشركات يستقيلون، لأن المتطلبات لا تناسب طبيعة بعض هؤلاء الأعضاء، والأسباب التي دعتهم للتمسك بالعضوية لعقود من الزمن!!!
وبعد ذلك بسنتين من تاريخ إصدار اللائحة كلائحة إرشادية في (11/2008 م)، أقرت الهيئة إلزامية المادة التاسعة، حول الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والمتضمن سبعة متطلبات مهمة ليس المقام هنا كافياً للخوض فيها، ولكن من أهمها الإفصاح والكشف الكامل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجالس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين. وكذلك إلزامية الفقرتين (ج و هـ) من المادة الثانية عشرة، وهما حول ضرورة أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. وأخيرا إلزامية المادة الرابعة عشرة كلها والخاصة بتأسيس لجنة المراجعة وكيفية عملها.
عموماً، اللائحة تتلخص في ثلاثة أبواب، أولها فيما يخص حقوق المساهمين والجمعية العامة، والثاني حول الإفصاح والشفافية وثالثاً فيما يتعلق بمجالس الإدارة، والتي في ظني أنها أهم ما تفتقده السوق اليوم. كما نعلم أن أسواق المال ذات أربعة عناصر أو مكونات؛ أولاها المستثمر وثانيها الشركات المستثمر في أسهمها، وثالثها الجهات التنظيمية والإشرافية، ورابعها الإعلام الذي يساعد على خلق التفاعل اللازم ما بين المستثمرين والشركات والبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات.
تأسيس إدارة متخصصة في متابعة والعمل مع الشركات المساهمة العامة على تطبيق لائحة حوكمة الشركات، وما قد يصدر من تشريعات جديدة بهذا الخصوص هو أمر مهم وإيجابي للسوق وللمستثمرين على وجه الخصوص في ضمان أن المسؤولين عن إدارة شركاتهم التي يملكونها عليهم ضوابط كاملة وهناك آليات لمتابعة أعمالهم. حيث إن الجمعيات العمومية لا تزال غير فاعلة في محاسبة مجالس إدارات الشركات والمسؤولين عنها بشكل فاعل رغم أن النظام كلف الملاك بمحاسبة الإدارة، ونجد دائما أن هناك بندا دائما على أجندة الجمعيات العمومة وهو إبراء ذمة مجلس الإدارة. تخيلوا لو أن ملاك أسهم الشركات رفضوا، على سبيل المثال، إبراء ذمة مجلس إدارة بيشة! هل كان وصل الحال بها إلى ما هو عليه اليوم؟! وهي في الوقت نفسه رسالة إيجابية لرغبة الهيئة العمل مع إدارات الشركات على تطوير الحوكمة بما يضمن مصالح تلك الشركات والاقتصاد الوطني عموماً.
بقي أن نقول إن ملاحظاتي على اللائحة أنها افترضت أن حوكمة الشركات معرفة لدينا في المملكة، لذا غاب التعريف فيها . أعتقد أننا بحاجة إلى وجود تعريف رسمي للمقصود بالحوكمة، فكما نعلم هناك مدراس متعددة في هذا الجانب وهناك أساليب أيضا مختلفة في تطبيقها، وكما هو واضح فقد رأت الهيئة تطبيق أسلوب اللائحة أو أشرح أسباب عدم التطبيق Comply or Explain، لكن لابد من التطبيق الكامل مع التوضيح الكامل والتعريف لكل الجزئيات التي تخص عمل إدارات الشركات من مستوى الرئيس التنفيذي ومجالس الإدارات وكذلك الجمعيات العمومية. والله من وراء القصد.

نظام الشركات
نظام السوق المالية
لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
توصيات قانونية عن حقوق المساهمين في حوكمة الشركات
انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللائحية 4/4
انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللائحية 3/4
انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللائحية 2/3
انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللائحية 1/3
اعتماد لوائح ملزمة للإفصاح ومعالجات قانونية لمحاسبة المخالفين
تطبيق لوائح الحوكمة تحد من حدوث أزمات السوق المالية
ملتقى حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والإفصاح ... غداً
رجال الأعمال يطالبون بإنشاء محاكم مالية ووضع عقوبات واضحة لمخالفي لائحة حوكمة الشركات
حوكمة الشركات ... فاعلية التطبيق ورفع مستوى النزاهة
اقتصاديون يطالبون بإصدار قانون «حوكمة الشركات»