«التجارة» تطلب آراء العموم في مشروع نظام الامتياز التجاري

جريدة الرياض - الإثنين 2 يناير 2017م

«التجارة» تطلب آراء العموم في مشروع نظام الامتياز التجاري

الرياض - "الرياض"
دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها لتحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
ويأتي اقتراح مشروع النظام انطلاقاً من أهمية إيجاد نظام خاص لأنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وحرصًا على سد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية رئيسة، تتمثل في (توفير حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه، وتحديد حقوقهم الأساسية، وترسيخ مبدأ "حرية التعاقد"، وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي).
وقد أعدت الوزارة مشروع النظام بعد الاسترشاد بأهم التجارب الدولية في هذا المجال، التي اختيرت بما يضمن إعداد مشروع نظام يلبي احتياجات أصحاب الامتياز ومانحيه في السوق السعودية.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية 
مرسوم ملكي رقم(م/1 )بتاريخ 5/1/1421هـ بالموافقة علي نظَام الاستثمار الأجنبي
قرار وزير التجارة رقم (1012) بتاريخ 17/09/1412 هـ بسريان نظَام الوكالات التجارية على أصحاب عقود الامتياز التجاري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (1/ 20) بتاريخ 13/4/1423هـ باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (2/74) وتاريخ 12/5/1435هـ بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وإعادة نشرها
دراسة توصي بإصدار نظام خاص بحق الامتياز التجاري (الفرنشايز)