دراسة توصي بإصدار نظام خاص بحق الامتياز التجاري (الفرنشايز)

جريدة الرياض الثلاثاء 1 ذي الحجة 1428 هـ - 11 ديسمبر 2007م - العدد 14414

يمكن الاستفادة منه في صناعات كبيرة
دراسة توصي بإصدار نظام خاص بحق الامتياز التجاري (الفرنشايز)

قالت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن نظام الفرنشايز (حق الامتياز) وعلى الرغم من محدودية تطبيقه والعمل به بالمملكة، يعتبر مناسباً للاستثمارات بصفة عامة وللاستثمارات الصغيرة بصفة خاصة، نظراً لارتفاع نسبة مؤهلات النظام ومؤشرات نجاح تطبيقه عالمي.
وبينت الدراسة أن النظام يمكن المانحين من الحصول على دخل إضافي يتمثل في رسوم استغلال حق الملكية وتقليل تكلفة العمل، مع الحصول على ميزة السمعة والانتشار بتكلفة قليلة، فيما يعطي الممنوحين مرونة في العمل مع توافر درجة عالية من الشفافية مع المانحين، والاستفادة المالية والتسويقية والإدارية للمؤسسات الممنوحة.
وكشفت الدراسة التي أعدها المكتب الأول للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان: نظام الفرنشايز كأداة لاستثمارات صغيرة ناجحة الواقع المعوقات مقومات التطوير والتي أشرف عليها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز البحوث والدراسات بالغرفة،، عن أن حق الامتياز الفرنشايز يعتبر واحداً من أهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار، بأنه أسلوب إداري عالمي وحديث ذا طابع نفوذي بين شركتين، واحدة مانحة وأخرى ممنوحة، وأن النظام بدأ يغزو الكثير من دول العالم معتمداً على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، لكن الدراسة استدركت أن الدخول فيه دون معرفة ضوابطه التعاقدية والفنية ربما يؤدي إلى حدوث عدة مشاكل تتعلق بكل من المانحين والممنوحين والمستهلكين.
وعن سلبيات تطبيق حق الامتياز الفرنشايز بالمملكة قالت الدراسة : إن ذلك يعود إلى عدم مناسبة التوزيع الجغرافي لأنشطة حق الامتياز مقارنة مع عدد السكان فيها، وإلى وجود قصور لدى بعض المستثمرين المحليين بخصوص المعلومات والبيانات الخاصة بإمكانيات الأنشطة وأنواعها المتعامل بها من خلال هذا النظام.
وذكرت الدراسة أن النظام يؤدي إلى توليد سنوي مستمر لوظائف جديدة بسبب تشعبه في أكثر من حرفة تجارية وصناعية عالمية، ففي الولايات المتحدة توجد أكثر من 75صناعة رئيسة يعمل من خلالها نحو 350ألف حق امتياز فرنشايز، موزعة على المجالات الاقتصادية تقوم بتشغيل ما يزيد على 8ملايين مواطن أمريكي، فيما بلغ عدد الأنشطة المستخدمة للنظام نفسه في المملكة 26نشاطاً من أصل 100نشاط تقريباً، وقد بلغ عدد الممنوحين فيها 200ممنوح فقط، وهو ما عدته الدراسة عدداً قليلاً جداً مقارنة بالأعداد التي تعمل بالنظام عالمي.
وتبين من خلال دراسة الأنشطة المتعامل بها بنظام حق الامتياز في المملكة، أن الخدمات الاستهلاكية والمطاعم تمثل نسبة 74% من إجمالي الأنشطة العاملة في المملكة.
وتعزيزاً لحركة الاستثمار وتوعية لرجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون الاستثمار عن طريق نظام حق الامتياز فرنشايز، فقد نادت الدراسة بضرورة العمل على تأسيس جمعية للفرنشايز بالمملكة بهدف زيادة الوعي والتعريف بمجالات العمل غير المستقل بهذا النشاط، وبإصدار نظام خاص بنشاط حق الامتياز على غرار نظام عقد الوكالات التجارية، وكذلك إصدار نماذج موحدة للتعاقدات الخارجية في الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بهدف حماية المستثمرين السعوديين من أي تغول محتمل للشركاء التجاريين الأجانب.
ونوهت الدراسة إلى أن الاستثمار عن طريق نظام حق الامتياز، يتم في صناعات كبيرة كالبترول والسيارات والأدوية كما يتم قي قطاعات إنتاجية وخدمية متوسطة وصغيرة مثل المأكولات والمشروبات والنظافة والخدمات التعليمية والسفر والنقل والصيانة وغيره.
وأثبتت الدراسة أن هناك مشروعاً واحداً يفشل من بين كل عشرة مشاريع تعمل وفقا لنظام حق الامتياز، بالإضافة إلى أن 95% من المشاريع الجديدة القائمة ما زالت تعمل بكفاءة خلال الخمس سنوات الأولى من افتتاحها، ولهذا فقد اعتبرت الدراسة أن هذا النظام يعتبر عاملاً مساعداً في تحقيق أهداف واستراتيجية الخطة الخمسية للمملكة.
وتبين أيضاً أن منطقة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر لأنشطة حق الامتياز بنسبة تصل إلى 66% على الرغم من أن سكانها يمثلون فقط نسبة 21% من حجم سكان المملكة، تليها المنطقة الغربية بنسبة تصل إلى 22.5% مقارنة بحجم سكانها الذي يبلغ 23% على مستوى المملكة أيضا، فيما تحل المنطقة الشرقية ثالثة.
وأوصت الدراسة بالبدء فوراً وبدون أي تأخير أو تراخٍ في القيام بحملات توعية للشركات المحلية بمزايا نظام الفرنشايز، حيث أثبتت التجارب الميدانية أن المستهلكين يفضلون المنتجات الأجنبية، في الوقت الذي نجد فيه العديد من الشركات المحلية التي تعمل بمعزل عن هذا النظام مما سيعرضها إلى منافسة شرسة من قبل الشركات الأجنبية نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

سيدات أعمال يطالبن بإيجاد نظام قانوني للامتياز التجاري في المملكة
التركي: نظام الامتياز في مراحله الأولى ويجب تطويره
ندوة التنظيم القانوني للامتياز التجاري تصدر عدداً من التوصيات
المعجل: نظام الامتياز غير واضح لدى رجال الأعمال والأجهزة الحكومية في السعودية
الامتياز التجاري في معرض وندوة تعريفية بغرفة جدة
ملتقى حول نظام الامتياز التجاري في الرياض
مشاركة سعودية مكثفة في الكشف عن أنظمة الامتياز التجاري