الشورى يرفض رفع غرامة مخالفي نظام النقل لـ100 ألف ريال

جريدة الرياض - الخميس 19 جمادى الآخرة 1441هـ - 13 فبراير 2020م

تمسك مجلس الشورى في الإبقاء على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
ورفض الشورى بذلك طلب وزارة النقل تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة المشار إليها من نظام النقل العام على الطرق ليكون 100 ألف ريال، بدلاً من الحد المعمول به حالياً وهو خمسة آلاف ريال، لتبقى المادة بنصها: "مع عدم الإخلال بحق وزارة النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير النقل في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور، ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن".
توافق شوري وزاري
وتوافق الشورى مع مجلس الوزراء في تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومشروع تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
تطوير المنظومة الوقفية
وفي شأن آخر، ناقش الشورى تقرير هيئة الأوقاف وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وتوصياتها التي باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، واتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
واقترحت جواهر العنزي تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها من خلال عدد من الإجراءات منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها ويقدم الاستشارات الوقفية لكافة الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية في ظل توجه العديد من الجهات نحو الاستقلال المالي والاعتماد على التمويل الذاتي، ومنها الجامعات حيث تضمن نظامها الجديد في المادتين السابعة والثامنة والأربعون على إنشاء الأوقاف مما يعني حاجتها للاستشارات وتبادل الخبرات.
وقالت إن الوقف سلاح استراتيجي في مواجهة نوازل الحياة، وثروة للأجيال الحالية والقادمة، وكلما كان العمل أنفع وأصلح للأمة كان أجره عند الله عظيما، وكما ورد في الحديث الشريف (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس)؛ وعليه ينبغي الحرص على تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها.
وطالبت العنزي بسن المزيد من التشريعات الوقفية ومراجعة التشريعات الحالية، بما يتضمن إصدار المزيد من القوانين المنظمة للأوقاف، وحمايتها، إضافة إلى تطوير استثمار الأوقاف الحالية بما يخدم جهود التنمية المحلية، وتنويع الاستثمارات الوقفية في صورة تعليم، وصحة، وخدمات مجتمعية، وخدمات للبيئة، ووضع ضوابط لقياس وتقويم الأداء في الأوقاف، حيث أن ذلك ضمانة لاستمرار نجاح الوقف، بحيث يمكن المحافظة على الأداء المتميز وتطويره، والتعرف على الأداء الضعيف ومعرفة أسبابه ومعالجتها.
مفاهيم الوقف
ودعت عضو الشورى إلى العمل على تفعيل مفاهيم الوقف من خلال التعاون مع وزارة التعليم لتضمين مفردات عن الوقف وتاريخه ومفاهيمه، وأثره في تشييد الحضارة الإسلامية، وتوجيه طلاب المدارس والجامعات إلى ارتياد المكتبات الوقفية، والإفادة من كنوزها المخطوطة والمطبوعة، وتطبيق معايير عالية في المحاسبة المالية عند إدارة الأوقاف، ودعم الأوقاف فنيا وبشريا ومعاملتها معاملة ضريبية متميزة ، كما فعلت كثير من الدول عندما أدركت أهمية الأوقاف، وكذلك وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأوقاف، التي تعطلت عن العطاء، والقيام بحملات توعية في وسائل الإعلام؛ للتوعية بأهمية الوقف وأن الوقف لا يقتصر على الأموات فقط، بل لا بد للإنسان الميسور من إيجاد وقف له في حياته يشرف عليه قبل مماته.
صناديق وقفية
واقترحت سامية بخاري إنشاء صناديق وقفية متخصصة مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم، وأكد عبدالله المنيف إلى أهمية الوقف في المجتمع ، متسائلاً عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها مقترحاً أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، وطالب فهد العنزي بتضمين نظام الشركات جزء يختص بالشركات الوقفية باعتبارها نظام اقتصادي خيري إسلامي فريد، ودعا عطا السبيتي الهيئة إلى المزيد من الجهد في التعريف بأهمية الوقف وجذب واقفين جدد، ولفت إلى أن بعض الأعيان الوقفية يتركز في بعض المناطق دون مناطق أخرى، ورأت رائدة أبونيان أن على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها ، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/43 بتاريخ 9/7/1433هـ بالموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين
مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ بالموافقة على تنظيم هيئة النقل
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 531 بتاريخ 3 /6 /1435هـ بشأن اصداراللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقار)
قرار وزارة المواصلات رقم 3 وتاريخ 5/1/1412هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ