«قانوني»: عقوبات مشددة تنتظر من يحول الأموال للخارج بهدف غسلها

جريدة عاجل - الأربعاء 8 صفر 1443هـ - 15 سبتمبر 2021

قال المستشار القانوني صالح الحارثي، إنَّ تحويل المبالغ المالية من المملكة إلى الخارج؛ بهدف غسل الأموال خيانة وطنية؛ وإفساد للمجتمع وتحطيم للاقتصاد.
وأضاف «الحارثي» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن نظام مكافحة غسل الأموال وضع عقوبات وغرامات ماليَّة لتلك الجرائم، ويجوز الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة.
واستكمل: أن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال تنص على السجن سنتين ولا يتجاوز 10 سنتين وغرامة 5 ملايين ريال، على المتورطين في تلك الجريمة.
وأردف: شدد النظام العقوبات في حالات أخرى لجرائم غسل الأموال بالسجن 3 سنوات إلى 15 عاما.
وأشار الحارثي إلى أنَّ غسل الأموال، هي جرائم تنطوي على محاولة لإضفاء شرعية على أموال غير مشروعة، مثل بيع المخدرات والأسلحة لإظهارها على أنها عمليات بيع أو شراء صحيحة، وتزداد خطورة تلك الجرائم في حال تم ارتكابها بطريقة منظمة من خلال عصابات تخفي عملياتها.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17 /1 /1420هـ بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وتشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار رئاسة أمن الدولة رقم 14525 وتاريخ 19/ 2/ 1439هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 20 وتاريخ 5-2-1439هـ