د. السيف : تمويل مشروعات ذوي الإعاقة.. تمكين لحياة كريمة

جريدة الرياض - الخميس 4 رمضان  1445هـ - 14 مارس 2024

أكد رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف أن صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين القادرين على العمل منحة مالية قدرها 50000 ريال، لإقامة مشروعاتهم التجارية سيساهم في تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف فئاتهم بما في ذلك ذوي الإعاقة وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة ضمن رؤية 2030 ليكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم ومساهمين في رفع نسبة الناتج المحلي.
ورفع د. السيف باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء للدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده ذوو الاحتياجات الخاصة من الدولة -أيدها الله-.
وقال د. السيف لـ"الرياض" إن هذه المبادرة الكريمة تضاف إلى سلسلة من برامج الدعم الذي تقدمه الدولة لذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم المادية والمعنوية وأهاليهم، وتسعى لتوفير العيش الرغيد لهم بتلبية رغباتهم، فخصصت الدولة العديد من خدمات الرعاية المتنوعة التي تلامس احتياجاتهم، وليس بمستغرب على حكومتنا الرشيدة التي قدمت حزمة من المبادرات التنموية وتوفير الممكنات لذوي الإعاقة ودعم برامج التوظيف والمشاريع الريادية لتحقيق الاستدامة المالية لهم واستقلالهم واكتفائهم ذاتياً وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
مشيرا إلى أن برامج التمكين منذ انطلاقة رؤية 2030 قد ازدادت توهجاَ وأثمرت وتنوعت مساراتها وحققت أثر مستدام على حياة أبناء الوطن وساهمت باقتصاد مزدهر وخلق مجتمع حيوي يساهم بفعالية في مختلف مجالات التنمية والمشاركة بالنهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات في ظل اهتمام عرابها سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه-، حيث حققت المملكة العديد من الإنجازات التنموية من خلال إطلاق المبادرات الملهمة لدفع عجلة التطوير قدماً مما انعكس أثره على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام. وإرساء خطط التنمية المستدامة لأبناء هذا الوطن المعطاء وللأجيال القادمة، والتي اشتملت على جميع مناحي الحياة مما جعل المملكة تتبوأ الصدارة في العديد من المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، وسارت التنمية بخطى متنامية خلال فترة قياسية.
1.4 مليون معوق
وأوضح د. السيف أن نسبة الإعاقة في المملكة تبلغ 7 % مشيرا إلى أن عدد المعوقين حسب آخر إحصائية معلنة ما يقارب مليونا واربع مئة وخمسين ألف معوق ومعوقة تشمل الإعاقة الحركية بعدد 833 ألفا والبصرية 811 ألفا والسمعية 289 ألفا واضطراب طيف التوحد 53 ألفا وفرط الحركة وتشتت الانتباه 30 ألفا ومتلازمة داون 19 ألفا.
وأضاف وهولاء المعوقون منتشرون في كافة مناطق المملكة وتتوافر جمعيات الإعاقة بمختلف أنواعها بالقرب منهم في كافة المناطق لافتا إلى أن نتيجة لكثرة هذه الجمعيات تم إنشاء المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توحيد الجهود ونقل الخبرات بين الجمعيات وتوجد برامج مشتركة ومن أهمها برنامج الحج وساهم المجلس العام الماضي في تحجيج أكثر من 400 حاج من مختلف الإعاقات وهناك دورات يتم تقديمها وخدمات استشارات وإشرافية للجمعيات الناشئة والجديدة لدعم القطاع غير الربحي ومجلس الجمعيات.
الاستشارات
وقال د. السيف: وجمعيات الإعاقة قائمة على التبرعات وتحتاج إلى التعريف بها في المجتمع لتحظى بالدعم وأضاف الدولة لم تقصر في دعم جميع المعوقين وهذه الجمعيات تقوم بدور موازٍ لذلك لذا فهي بحاجة لايصال رسالتها للمجتمع ليساهم بدعمه في استمرارية خدماتها مؤكدا أن المجلس يقدم جهودا كبيرة في التعريف بهذه الجمعيات وإبراز دورها الإنساني والتنموي.
التنموية
أكد رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة أن من أهم أهداف المجلس دعم ومساندة المعوقين للانتقال من الرعوية إلى التنموية والاكتفاء من خلال المبادرات التي تتبناها الجمعيات ويدعمها المركز.
وأضاف لعلي استشهد بمبادرة قدمتها جمعية حركية، حيث تبنت مشروع تأمين 200 سيارة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وتم تهيئتها لتكون ملائمة لذوي الاحتياجات من أعضاء الجمعية ومن خلالها تمكن هؤلاء المعوقون من الانتقال من الحالة الرعوية إلى التنموية والاكتفاء وأصبح لديهم مصادر دخل من خلال عملهم في شركات تطبيقات التوصيل بالإضافة لتحولهم لأعضاء فاعلين في المجتمع بدلا من معالين.
وأضاف د. السيف كما يدعم المجلس برامج تمكين المعوقين وتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص لافتا إلى أن القطاع الحكومي لا يوجد فيه تمييز في التوظيف بين المعوق والسوي إذا تطابقت شروط شغل الوظيفة أما القطاع الخاص فهناك مبادرات عدة لدعم توظيف المعوقين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لافتا إلى وجود تعاون من القطاع الخاص إلا أن ما يتاح لا يزال دون الطموح.

الرياض - عبدالله آل غرسان

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 23/9/1421هـ بالموافقة على نظام رعاية المعوقين
مرسوم ملكي رقم (م/ 28) وتاريخ 22/ 5/ 1429هـ بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التنظيم وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27-5-1439هـ بإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة على تنظيمها
قرار مجلس الوزراء رقم (88) تاريخ 8 / 4 / 1426هـ بتعديل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 / 3 / 1400هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 413 تاريخ 12/9/1436هـ بالموافقة على استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهماتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقا للإجراءات النظامية